الأمم المتحدة تنتقد: محاكمة المذنبين بقضية مقتل خاشقجي افتقرت للشفافية

نيويورك ـــ الرأي الجديد (وكالات)

صرّحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن المحاكمة التي أقامتها السعودية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، “افتقرت للشفافية، وشابها الارتباك في تحديد المسؤولية عن الجريمة”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة روبرت كولفيل، في تصريح إعلامي في جنيف: “هذه قضية افتقرت للشفافية الملائمة في إجراءات العدالة. أولئك المسؤولون (عن مقتل خاشقجي) يجب مقاضاتهم وصدور أحكام تتناسب مع حجم الجريمة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى معارضة المنظمة الدولية لعقوبة الإعدام.
وأردف قائلا: “هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية والمحاسبة في القضية”.

يشار إلى أن النيابة العامة السعودية أعلنت أمس الاثنين، صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص. وأصدرت النيابة، في بيان، أحكاما قطعية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، لافتةً إلى أن “الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل”.

وكانت النيابة السعودية، حكمت بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين بقضية خاشقجي، وبين 7 و10 سنوات على 3 مدانين، مشددةً على أن الأحكام في قضية خاشقجي نهائية وواجبة النفاذ، والقضية أغلقت بشقيها العام والخاص.
وتُعدّ هذه الأحكام تراجعاً عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة من المتهمين.

تجدر الإشارة، إلى أنّ هذه الأحكام النهائية، جاءت بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي قتل بأيدي سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018، “العفو” عن قتلة والدهم في ماي الماضي، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.