النائب العام المصري يلتزم التواطؤ.. وفاة معتقلين سياسيين جدد بسجون مصر..

القاهرة ــ الرأي الجديد (وكالات + مواقع)

أثار موقف النائب العام المصري من قضايا حقوق الإنسان والرأي، انتقادات واسعة على المستوى الشعبي والحقوقي والسياسي، ووصفه مراقبون بأنه لا يقل خطورة عن انتهاكات السلطات المصرية ذاتها، ويُعد تجاهلها تواطؤا وتضليلا للرأي العام.
ولم تحرك وفاة أربعة معتقلين سياسيين في السجون المصرية خلال 72 فقط، النائب العام، على غرار قضايا أخرى مثل التحرش والتنمر والشذوذ الجنسي، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي يقوم لها النائب العام، ولا يقعد قبل التحقيق فيها، حسب مراقبون.

استغراب ودهشة
الوفيات المتكررة داخل السجون المصرية دون تحقيق، تناولتها وسائل إعلام معارضة وأجنبية بالاستغراب والدهشة، حيث وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، ما يجري بأنه “إهمال غير مقبول” من جانب سلطات السجون المصرية.
في منتصف أوت، توفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور عصام العريان، في السجن في ظروف غامضة، صاحبها انتقادات واسعة للسلطات المصرية، التي امتنعت عن إجراء تحقيق من أي شكل، بشأن ملابسات الوفاة التي شكّك فيها كثيرون.
ورغم غياب التوثيق الرسمي لحالات الوفيات نتيجة الإهمال أو التعذيب داخل السجون المصرية، وتكتم السلطات عن الأعداد الحقيقية، تراوحت تقديرات بعض المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية، بين 805 و917 حالة وفاة في الفترة بين جويلية 2013 وحتى نوفمبر 2019.
وفي أقل من 48 ساعة، قُتل 4 معتقلين في معتقلات النظام، حيث تعرضوا للإهمال الطبي المتعمد وفق منظمات حقوقية مصرية، وهم أحمد عبد ربه بسجن العقرب، وشعبان حسين خالد بسجن الفيوم العمومي، وعبد الرحمن زوال بسجن تحقيق طرة، وصبحي السقا بسجن برج العرب”.
وتعكس هذه الوفيات، والانتهاكات الحقوقية المستمرة في السجون المصرية، منذ العام 2013، الحالة المزرية بسجون ومعتقلات النظام، فضلا عن انتشار فيروس “كورونا” بين المعتقلين، لكن سلطات الانقلاب، لا تلقي بالا للمنظمات والمطالبات الحقوقية والأهلية.

تقصير النيابة العمومية
وأكد رئيس محكمة الاستئناف، المنسق العام السابق لحركة قضاة من أجل مصر، المستشار محمد عوض في تصريح إعلامي، أن “النيابة العامة انساقت تماما مع الانقلاب العسكري في عدم التحقيق في أي جرائم تمس السلطة الجديدة، بداية من مذبحة الحرس الجمهوري وحتى وفاة المعتقلين بالسجون، بالعكس ذهبت إلى أبعد من ذلك، واتهمت المجني عليهم بارتكاب جرائم إرهابية”.
وأضاف أن “النيابة لم تحقق في جريمة واحدة ارتكبتها السلطات المصرية، حتى إن بعض المعتقلين الذين مضوا على محاضر اتهام في النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة، أخفتهم السلطات ثم قتلتهم بدم بارد بدعوى الاشتباك مع عناصر إرهابية”.
ومنذ انقلاب 1952 العسكري، أصبحت السلطة القضائية ناقصة السيادة بصورة كبيرة، أما منذ انقلاب يوليو 2013، فقد أصبحت السلطة القضائية منعدمة الاستقلال، ولم يعد لها أي استقلال في القضايا التي تتعلق بجرائم وانتهاك السلطات، وتمتنع النيابة عن ممارسة دورها كجهة مستقلة، لكن غير ذلك من قضايا فلا حرج من ممارسة دورها كقضايا التوك توك وغيرها”.
وتتوقع منظمات حقوقية، وهيئات قضائية مصرية، المزيد من حالات الوفاة داخل السجون المصرية، في ضوء لامبالاة النظام، بل تعمده توخي سياسة ممنهجة ضدّ المساجين السياسيين ومساجين الرأي، ممن دأبوا على انتقاد نظام السيسي..

المصدر: وكالات + موقع “العربي الجديد” + “الرأي الجديد”