دعا رئيس الجمهورية إلى رعاية حوار وطني موسع: التيار الشعبي يقترح الذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
دعا التيار الشعبي (قومي عروبي)، إلى ضرورة “التزام الحكومة المقترحة من قبل هشام المشيشي، رئيس الحكومة المكلف، ببرنامج وطني سيادي للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي على أن تتولى إدارة البلاد لمدة سنة”.وطالب الحزب، رئيس الجمهورية ــ بما لديه من صلاحيات دستورية ــ “لرعاية حوار موسع في غضون سنة بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين”، على أن يكون أفقه “تجاوز الانسداد الشامل بإصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي، بما يؤدي إلى توحيد السلطة التنفيذية، ويمكن القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير، من الوصول إلى موقع القرار، وقطع الطريق أمام وصول الفاسدين، ووضع أسس نموذج تنمية جديد، ومراجعة علاقات تونس الخارجية وخاصة مع الإتحاد الأوروبي، وإن تطلب ذلك استفتاء الشعب على الإصلاحات الجذرية والبديلة المطلوبة”.
وشدد التيار الشعبي في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، على ضرورة “استكمال تركيز بقية الهيئات الدستورية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية، الضامنة لمنع محاولات الانحراف بنظام الحكم، والعبث بمؤسسات الدولة”.
واقترح الحزب، “الذهاب مباشرة بعد سنة، إلى انتخابات تشريعية مبكرة”، بعد إنجاز مهمة الإنعاش الاقتصادي، بما يخدم مصالح تونس وسيادتها، وعلى قاعدة نظام سياسي جديد وقانون انتخابي جديد، بما يؤسس لمرحلة وطنية وسيادية من تاريخ تونس، وفرض خيار التنمية المستقلة والديمقراطية القاعدية الموسعة، التي تحتاجها تونس وشعبها.
وجاء البيان المطوّل، متضمنا جملة من التصورات والمقترحات الهامة، وفيما يلي نص البيان…
بــــــــــيـــــــــــــان
أعلن رئيس الحكومة المكلف السيد هشام المشيشي عن تركيبة حكومته المقترحة بعد فشل الكتل البرلمانية في إدارة حوار سياسي وتكوين ائتلاف حكومي يمكن أن يستمر وغابت مبادرات الإنقاذ السياسي من أي جهة كانت داخل نظام الحكم.
إن التيار الشعبي وإذ يبدي احترازه على بعض الأسماء لأسباب مختلفة، فإنه يؤكد أن مسألة الأسماء تبقى ثانوية في ظل غياب برنامج انقاذ يستند إلى رؤية حقيقية للإصلاح والقطع النهائي مع السياسات التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس ويجدد تمسكه بخارطة الطريق التي قدمها إلى الرأي العام في ندوة صحفية بتاريخ 6 أوت 2020. ويرى أنه لو تم التفاوض على أساسها كمنطلق لكانت انعكست إيجابا على التركيبة المقترحة وبرنامجها ولتم فتح أفق سياسي أمام الشعب التونسي لإحداث التغيير الضروري المنشود.
وعليه، يهم حزب التيار الشعبي في هذا الظرف بالغ الصعوبة والتعقيد أن يذكر بعناصر خارطة الطريق القائمة سياسيا على:
1- التزام الحكومة المقترحة ببرنامج وطني سيادي للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي على أن تتولى إدارة البلاد لمدة سنة.
2- دعوة رئيس الجمهورية بما لديه من صلاحيات دستورية لرعاية حوار موسع في غضون سنة بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين أفقه تجاوز الانسداد الشامل بإصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي بما يؤدي إلى توحيد السلطة التنفيذية ويمكن القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى موقع القرار وقطع الطريق أمام وصول الفاسدين ووضع أسس نموذج تنمية جديد ومراجعة علاقات تونس الخارجية وخاصة مع الإتحاد الأوروبي وإن تطلب ذلك استفتاء الشعب على الإصلاحات الجذرية والبديلة المطلوبة.
3- استكمال تركيز بقية الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية الضامنة لمنع محاولات الانحراف بنظام الحكم والعبث بمؤسسات الدولة.
4- الذهاب مباشرة بعد سنة إلى انتخابات تشريعية مبكرة وبعد إنجاز مهمة الإنعاش الاقتصادي بما يخدم مصالح تونس وسيادتها، وعلى قاعدة نظام سياسي جديد وقانون انتخابي جديد بما يؤسس لمرحلة وطنية وسيادية من تاريخ تونس وفرض خيار التنمية المستقلة والديمقراطية القاعدية الموسعة التي تحتاجها تونس وشعبها.
والقائمة إقتصاديا وإجتماعيا على:
1- ضرورة العودة لمخططات التنمية الوطنية المركزية لتجاوز الاختلال الوظيفي لاقتصاد السوق نتيجة سياسات وبرامج الإصلاحات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
2- إلغاء العمل بقانون أفريل 2016 المتعلق بتغيير القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة منه الفصل 25 الذي منع على البنك تأمين السيولة المالية لخزينة الدولة دون فوائد مثلما كان جار به العمل سابقا وفرض على الدولة الاقتراض من البنوك الخاصة المحلية والخارجية بنسبة فائدة مُشطّة، حيث يمكن هذا الإجراء من توفير أكثر من 1,5 مليار دينار سنويا فوائد تدفعها الدولة للبنوك الخاصة.
3- التخفيض في نسبة الفائدة بنفس الطريقة التي إتخذتها كل بلدان العالم تقريبا والتي تتراوح بين صفر و2% فقط حاليا بالنظر إلى الوضع الاستثنائي لحالة الركود الإقتصادي في العالم نتيجة الوباء العالمي. وسيمكن هذا الإجراء الدولة من موارد مالية محلية هامة لضمان حسن سير المرافق العمومية خاصة في الصحة والتعليم والنقل علاوة على دفع الاستثمار المحلي للمؤسسات العمومية والخاصة.
4- تمكين المؤسسات العمومية من القروض البنكية المحلية بالدينار وعدم جرها للديون الخارجية باليورو مع تحميلها لمخاطر الصرف وهو قرار أضر بمؤسساتنا العمومية كما تبينه القوائم المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وفي شركة تونس الجوية وغيرهما. فقد إرتفعت الديون الخارجية للمؤسسات العمومية بضمان الدولة التونسية نتيجة هذا القرار الخطير إلى أكثر من 18 مليار دينار والدولة مطالبة بتسديد كل قسط من الدين الذي تعجز عن دفعه كل مؤسسة معنية.
5- ترشيد جدي وصارم للتوريد المكثف والفوضوي والفاسد حتى تتمكن الدولة من تقليص هام للعجز التجاري. وتعتمد هذه الإجراءات طريقة عالمية موضوعية لتحديد الأولويات عند التوريد لكل ما هو غير منتج محليا: تأمين الأمن الغذائي والصحي والتجهيزات المتعلقة بالإنتاج والبنية التحتية والنقل (العمومي خاصة) وتوريد المواد الأولية ونصف المصنعة غير المنتجة أو المتوفرة محليا وقطع الغيار المتعلقة بالصيانة. فمثل هذا الإجراء يمكننا من توفير 15 مليار دينار للدولة سنويا ويجنب البلاد المزيد من الديون الخارجية لتغطية ميزان الدفوعات.
6- تطبيق القوانين الخاصة بحماية المنتوج الوطني في جميع القطاعات وخاصة في قطاع الفلاحة والصناعة. وهي قوانين تجيزها المنظمة العالمية للتجارة في حالة إنهيار التوازنات المالية الخارجية على مستوى ميزان الدفوعات وهو وضع الحال في تونس منذ عدة سنوات. ويمكننا هذا الإجراء من إنقاذ العديد من المؤسسات العمومية والخاصة عبر إسترجاع نشاطها المنتج وتوفير مواطن شغل هامة بأسرع وقت ممكن.
7- إقرار رفع صرف المنح السنوية التي تسددها الدولة من الميزانية العمومية لفائدة الشركات الأجنبية غير المقيمة والمصدرة كليا والتي قدرها البنك الدولي في تقريره الصادر في سنة 2014 في حدود مليار دولار أمريكي سنويا والحال أن هذه الشركات لا تسترجع مداخيل التصدير لفائدة تونس ولا تدفع الضرائب. فمثل هذا القرار يمكن الدولة من موارد مالية في حدود 3 مليار دينار سنويا تخصص لإنشاء بنك تنمية لبعث مشاريع صناعية جديدة لمقاومة ظاهرة التصحر الصناعي.
8- اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للأسر التونسية أمام الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات وعدم الاكتفاء بالزيادة في بعض الأجور دون الضغط على الأسعار وتحسين المرافق العمومية كالصحة والتعليم والنقل.
9- إصدار قانون لإنقاذ الأسر التي تمر بصعوبات مالية نتيجة التداين المفرط على غرار النظام المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
هذا ويؤكد التيار الشعبي على أن حل المشكلات التي تتخبط فيها بلادنا غير متوقف على طبيعة الحكومة حزبية أو مستقلة ولا على حسن النوايا طالما بقي النظام الحالي قائما وهو الذي تمت هندسته لتأبيد الفشل والعجز من خلال تفكيك السلطة من جهة وإعادة إنتاج التبعية المنتجة للفساد من جهة أخرى بتثبيت حكم شبكات المصالح الداخلية الوكيلة لقوى الهيمنة الخارجية. فلا مناص من تغيير أسس وقواعد النظام السياسي والانتخابي لإرساء مشروع وطني سيادي يضع السلطة والثروة بيد الشعب.
التيار الشعبي
