اتحاد “إجابة” يطالب بالإطاحة بحكومة المشيشي … ويصف بعض وزرائه بـ “الكارثة”

تونس ــ الرأي الجديد 

طالب اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، “اجابة”، اليوم السبت، نواب الشعب بعدم منح الثقة لما سمّوها “حكومة بيع التعليم العمومي ووأد التعددية” و”التصدي لها والإطاحة بها تفاديا لمناخ اجتماعي متوتر جدا”.

واعتبر الاتحاد، في رسالة مفتوحة موجهة إلى نواب الشعب، أن “الحكومة المقترحة مكلفة بتدمير ما تبقى من المصعد الاجتماعي وتنصيب التعليم الخاص الأجنبي وإجهاض التجربة الديمقراطية التونسية من خلال ضرب التعددية النقابية”، معلّلا دعوته بـ”خطورة الأسماء المطروحة”.

وأشار اتحاد “اجابة”، إلى أنه سبق له أن نبه رئيس الحكومة المكلف من الأسماء المقترحة، عبر مراسلة رسمية منذ أن تسرّبت بعض أسماء القائمة، متّهما اياهم بـ”عدم الحياد وانعدام الكفاءة وعدم امتلاكهم أية تصورات أو رؤى استراتيجية أو برامج سوى انخراطهم في مشروع بيع التعليم العمومي والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية ووأد التعددية النقابية وضرب حرية الرأي والتعبير”.

وأكد الاتحاد، أن المكلف بتشكيل الحكومة “صمّ آذانه عن تحذيراته وضرب بمطالب الجامعيين عرض الحائط” وأنه “تجاهل أكبر أزمة مرّت بها الجامعة في تاريخها خلال السنتين الماضيتين وتداعياتها إلى الآن”.

وأعرب عن رفضه الأسماء المقترحة، مؤكدا أن ذلك “نابع من رؤيته السيادية والوطنية للتربية والتعليم وايمانه بضرورة التصدي لمشروع خطير” قال انه “سيمر عبر الاسماء المقترحة ويزيد من تكريس الهوة الاجتماعية بين أبناء هذا الوطن”.

واعتبر الاتحاد، أن لكل من “ألفة بن عودة صيود المقترحة لوزارة التعليم العالي وفتحي السلاوتي المقترح لوزارة التربية العديد من القواسم المشتركة السيئة”، وانهما “استمرار لمشروع وزير التعليم العالي السابق سليم خلبوس للتعليم الخاص الاجنبي ومجرد بيادق لمواصلة إرساء الجامعة الأجنبية الفرنسية  بالأراضي التونسية”، مؤكدا أن كلاهما “كانا مُعيّنين في مجلس الإدارة للوكالة الجامعية الفرنكوفونية” وانهما “استبسلا في العمل على انتصاب هذه الجامعة بالأراضي التونسية في موقع استراتيجي بين البحر والغابة في بئر الباي” وأنه “يتم تمويلها من خلال صندوق الودائع والأمانات في حين تسقط أسقف الجامعات العمومية على رؤوس الطلبة والجامعيين”.

وأكد أن الاسمين، “لا يعترفان بالشفافية ومعروفان بانتمائهما النقابي المفضوح”، وبمعاداتهما للحريات وحق التعبير والتظاهر السلمي” مذكرا بالوقفة الاحتجاجية في ماي 2019 وبالتهمة التي وجهتها اليهم ألفة بن عودة بممارسة العنف ضدّ المرأة.
وأضاف الاتحاد، أن “فتحي السلاوتي مكلف بوزارة التربية بمشروع جلب التعليم الخاص الأجنبي في الابتدائي والثانوي”، وأن “تعيينه كوزير تربية سيكون بمثابة آخر مسمار يدق في نعش التعليم العمومي”، معتبرا أن “تعيينه على رأس الوزارة سيكون بمثابة الكارثة”.