في اتفاقية غير مسبوقة مع البنك الفلاحي: بإمكان التونسيون بالخارج فتح حسابات بالبنوك التونسية بالعملة الصعبة

تونس ــ الرأي الجديد

وقع البنك الوطني الفلاحي مع وزارة المالية اليوم، اتفاقية، هي الأولى من نوعها، تمكن الجالية التونسية بالخارج، من فتح حسابات بالبنوك التونسية بالعملة الصعبة، بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة سنويا، على أن تكون بالدينار التونسي..
وبموجب اتفاقية الشراكة هذه، التي تولّى توقيعها، وزير المالية، محمد نزار يعيش، والمدير العام للبنك الوطني الفلاحي، حبيب بالحاج قويدر، سيتاح للتونسيين بالخارج، فتح حسابات بشروط شديدة التيسير.
ووضع البنك الوطني الفلاحي بمقتضى هذه الاتفاقية، جهازا لفتح الحسابات عن بعد، مصحوبة بحزمة خدمات بنكية إلكترونية حديثة..

وأفاد المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، خلال جلسة توقيع اتفاقية الشراكة، أنّ تمكين الجالية التونسيّة بالخارج، والمقدر عددها بحوالي 1،6 مليون تونسي، من التعامل مع القطاع المصرفي عن بعد وباستخدام التقنيات الحديثة، من شأنه دعم معاملاتها المالية مع هذا القطاع، من ناحية، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، من ناحية أخرى، وفق تعبيره..
ولفت قويدر، من جهة أخرى، إلى أن العلاقة بين التونسيين المقيمين بالخارج والقطاع المصرفي المحلي، تكاد تكون منعدمة خلال السنوات الأخيرة، ما يفرض ضرورة إخراج هؤلاء التونسيين من عزلتهم إزاء القطاع المصرفي، وتمكينهم من آليات الارتباط بجهازنا المتطور.
وأعلن وزير الماليّة، محمد نزار يعيش من جانبه، أنّ هذه الاتفاقية مع البنك الوطني الفلاحي، سينطلق العمل بها بشكل فعلي، ابتداء من غرّة أكتوبر 2020.
وأوضح أن الاتفاقية ستشمل خلال المرحلة اللاحقة، مختلف البنوك التونسيّة، معتبرا أنّ  من شأن مثل هذه الاتفاقيات، توطيد العلاقة بين الجالية الموجودة بالخارج والقطاع المصرفي في تونس، وبالتالي جلب العملة الصعبة إلى البلاد، والإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذه الاتفاقية، تتنزل في إطار الإجراءات، التّي أعلنت عنها وزارة المالية منذ 21 جويلية 2020 لفائدة الجالية التونسية.
وتتنزل اتفاقية الشراكة في إطار الشراكة الناجزة، بين وزارة المالية والبنك الوطني الفلاحي، لجعل عملية التحويل المصرفي جزء من نظام منسجم تونسيا مع الجهاز المالي الدولي.
وكان وزير المالية، نزار يعيش، أفاد أنّ مشروع القانون المتعلّق بتمكين التونسيّين الموجودين بالخارج من الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار (25 دينارا عن كل صفحة عن كل نسخة)، عوضا عن المعلوم النسبي عند الاقتناء بالعملة الأجنبية لجميع أنواع العقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي، أحيل مؤخرا إلى مجلس نوّاب الشعب.