القاهرة ــ الرأي الجديد (وكالات + مواقع)
على غرار دعوة الجيش لعزل الرئيس الراحل محمد مرسي قبيل الانقلاب العسكري في صيف 2013 دشن نشطاء وسما يطالب الجيش المصري بالتدخل وعزل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهمة الخيانة.
وتحت عنوان “السيسي خاين جيشنا فين” عدّد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأزمات التي تسبب فيها السيسي، ووصفوها بـ”الخيانة”.
وتصدر الوسم مواقع التواصل في مصر، وشارك المغردون بصور وتعليقات تتهم السيسي بالخيانة، مطالبين الجيش المصري بالتدخل قبل تفاقم الأزمات أكثر من ذلك.
أبرز الأزمات التي تحدث عنها المغردون كانت قضية سد النهضة الإثيوبي، خاصة مع تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وإصرار أديس أبابا على ملء بحيرة السد دون انتظار انتهاء المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأظهرت صور عبر الأقمار الصناعية، أن المساحة الكلية للبحيرة تضاعفت 5 مرات بعد الملء، لتبلغ 255 كيلومترا مربعا، بسعة تقدر بما يزيد على 5 مليارات متر مكعب.
ورفض السيسي التهديد بالعمل العسكري تجاه سد النهضة، مؤكدا على استمرار المفاوضات دون أفق واضح لها، وهو ما زاد في قلق المصريين، خاصة مع تزايد الحديث الحكومي عن بدائل مياه النيل، مثل تحلية مياه البحر، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي.
اتهامات بالخيانة
وفي السياق ذاته، اعتبر مغردون، أن اتهامات الخيانة تلاحق السيسي في قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين لصالح السعودية، فضلا عن إهدار حقوق مصر في غاز شرق البحر المتوسط لصالح إسرائيل وقبرص واليونان.
ورأى آخرون أن السيسي يتعمد توريط الجيش المصري في السياسة، عبر نصوص قانونية ودستورية تجعله في مواجهة العواصف والأزمات السياسية داخليا وخارجيا، واستخدامه في تصفية حسابات لصالح دول أخرى، على غرار التهديد بالتدخل العسكري في ليبيا دعما لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمواجهة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
كما رأى بعضهم، أن السيسي يتعمد توريط الجيش في النشاط الاقتصادي ودفع المؤسسة العسكرية لمنافسة القطاع الخاص في معظم الأنشطة الاقتصادية، وباتت صور الجنود أثناء بيع الأسماك والخضروات محل تندر المصريين، مما أسقط هيبة الجيش في نفوسهم.
وتحدث البعض عن دور السيسي في الانقسام المجتمعي الذي تشهده مصر منذ الانقلاب العسكري، والذي يهدد نسيجها ووحدة شعبها، فضلا عن تزايد الاحتقان بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وارتفاع عدد المعتقلين من كافة التيارات السياسية والفكرية، وإغلاق المجال العام وتأميم الحياة السياسية.
في المقابل، رأى آخرون أن الجيش لن يتحرك بسبب سيطرة السيسي عليه، عبر القيادات الموالية له، لكنهم اعتبروا أن الحل هو الضغوط الشعبية، والتحركات الضخمة، التي يمكن أن تجبر الجيش على إعادة حساباته تجاه السيسي.
صلاحيات القوات المسلحة
وتساءل كثيرون عما إذا كان الجيش يبدو قريبا من التحرك لمطالبة السيسي بالتنحي عن السلطة أو حتى التدخل لعزله.
في الواقع، تنص المادة 200 من الدستور المعدل على أن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.
وجرى استفتاء على هذه المادة ضمن مواد أخرى توسّع صلاحيات رئيس الجمهورية وتمدد بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عام 2030، وقال معارضون وقتها إن تلك المادة كانت ثمنًا لموافقة الجيش على تعديل الدستور وتمديد فترة رئاسة السيسي.
وكان النص قبل التعديل يقول إن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية”، دون إشارة لدورها في التدخل لحماية الدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الأفراد.
التدخل وارد
واعتبر زعيم حزب غد الثورة أيمن نور، أن هذه المادة – على احتمال نفعها حاليا – تمثل خللا في فكرة دولة المؤسسات وخلطا في الأوراق والمسؤوليات، وهي من أخطر المواد التي تم تعديلها.
واستدرك بالقول إنه إذا كانت هذه المادة الآن هي في صلب الدستور فهي تسمح للمؤسسة العسكرية بأن تلعب دورا في حماية البلاد من الاضطرابات، ورغم تحفظاته على هذه المادة فإنها برأيه تسمح للمؤسسة بالاستناد إليها للتدخل في عزل السيسي، باعتبار أن هذا الرجل اعتدى على الدستور سواء في واقعة تيران وصنافير لأنه أخل بسلامة البلاد ووحدتها، أو في وقائع كثيرة عطل فيها الكثير من مواده.
ويعتقد نور في تصريحات صحفية متداولة، أن هذه المادة تصلح غطاء دستوريا للتدخل من قبل القوات المسلحة، للدعوة إلى مرحلة انتقالية أو انتخابات رئاسية مبكرة، عقب عزل السيسي، لأن الدستور الحالي أصبح مليئا بالثغرات، ومن بينها هذا النص.
المصدر : الجزيرة + صفحات التواصل الاجتماعي
