الهيئات الدستورية ترفض قرار إقالة شوقي الطبيب.. وتعتبر القرار “غير قانوني”

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

عبرت الهيئات الدستورية، عن رفضها القطعي لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب.
واعتبرت الهيئات في بيان، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل للفخفاخ، كسر ولاية السيّد رئيس الهيئة، التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد، وفق نص المرسوم.

وبعد أن أعربت الهيئات عن امتعاضها من هذا القرار، شددت على رفضها منطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ السيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ويتعلق بتضارب المصالح.
ووقع على هذا البيان، الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، وهيئة النفاذ إلى المعلومة..

وفيما يلي نص بيان الهيئات..

تونس، في 25 أوت 2020

بلاغ للرّأي العام

على إثر إصدار السيّد إلياس الفخفاخ، رئيس حكومة تصريف الأعمال، قرارا غير قانونيّ يقضي بإقالة السيّد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وإخضاع الهيئة لعمليّة رقابة إداريّة وماليّة من طرف مصالحه، رغم أنّها خضعت في الآونة الأخيرة لمراقبة محكمة المحاسبات التي أتمّت تقريرها الرّقابي يوم 30 جويلية 2020، اجتمع اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020 السيّدة والسّادة رؤساء الهيئات العموميّة المستقلّة للنظر في هذه السّابقة الخطيرة وذلك في إطار التزامهم بخدمة الأهداف السّامية التي تجمعهم ولا سيما ترسيخ ثقافة المواطنة، وتعزيز المنظومة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وتطويرها في كنف الاستقلاليّة والمسؤوليّة في الاضطلاع بدور محوريّ في إرساء الديمقراطيّة الناشئة بتونس.
ويهمّ رؤساء كلّ من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، وهيئة النفاذ إلى المعلومة أن يعبّروا عن:

** رفضهم لقرار السيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، باعتبار أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية السيّد رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد.

** امتعاضهم من قرار السيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي اتّسم بالرّجعيّة وجانب الذوق الرّفيع وأخلاقيّات التعامل بين السّلطة التنفيذيّة والهيئات الرّقابيّة المستقلّة.

** رفضهم منطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ السيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ويتعلق بتضارب المصالح.

** إقرارهم بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة شريطة توفير الضمانات اللّازمة واحترام الحقوق.

** تمسّكهم باحترام استقلاليّة الهيئات العموميّة ورفضهم وضع اليد عليها من قبل رموز السّلطة التنفيذيّة.

** تأكيدهم على الدّور الرّقابي والتعديلي للهيئات العموميّة المستقلة التي تمثل سلطة مضادّة أقرّها دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014 سندا للدّيمقراطيّة والحوكمة وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي.

** اعتبارهم إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال، مخالفا للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها، صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات.

** تضامنهم التامّ وغير المشروط مع العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وتثمينهم لما تبذله الهيئة من مجهودات لمقاومة الفساد وإرساء ثقافة النزاهة والحوكمة.

الإمضاءات

توفيق بودربالة، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة

شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة

نبيل بفّون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

النوري اللّجمي، رئيس الهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري

فتحي الجرّاي، رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب

روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص

عدنان الأسود، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة.