خبير دستوري: “إشكال” في حكومة المشيشي يتعارض مع الفصل 92 من الدستور

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

قال أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق مختار، أن حكومة هشام المشيشي، ستواجه “إشكالا دستوريا”، خلال جلسة منح الثقة في البرلمان.

وأوضح عبد الرزاق مختار، في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم” اليوم الثلاثاء، أن الإشكال يتمثّل في تعارض هذه التشكيلة مع مقتضيات الفصل 92 من الدستور، والذي ينصّ على أن إحداث وتعديل وحذف الوزارات يكون بعد مداولة مجلس الوزارء، وفق قوله.

وأشار مختار، إلى أنه تمّ إدماج بعض الوزارات، على غرار وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار ووزارة الشباب والرياضة والادماج المهني، وهو ما سيطرح “إشكالا”، و سيتمّ التصويت على وزراء دون وجود وزارات، و هو ما يتنافى مع الفصل 92 من الدستور.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنها ليست المرة الأولى التي يُثار فيها مثل هذا الإشكال، مذكّرا بما حدث في “حكومة الشاهد 2″، حيث وقع تجاوز المشكل عبر نوع من “الجنباز” القانوني والدستوري، من خلال التصويت على مشروع أمر لإحداث وزارة جديدة، وذلك قبل جلسة التصويت على منح الثقة بالبرلمان.