مع اقتراب الإعلان عن حكومته: المشيشي بين منح الثقة.. وحلّ البرلمان

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

علمت “الرأي الجديد” من مصادر عليمة، أنّ هشام المشيشي، رئيس الحكومة المكلف، سيعلن في غضون الساعات القادمة، عن تشكيل حكومته، بعد نحو شهر من “التشاور” و”المفاوضات” مع الكتل البرلمانية والأحزاب والشخصيات السياسية والاقتصادية.
وكان يفترض أن يعلن المشيشي عن تشكيلته اليوم، غير أنّ مواقف بعض الأحزاب والكتل البرلمانية، بشأن منح الثقة للحكومة، قد تكون دفعت رئيس الحكومة المكلف إلى تأجيل ذلك إلى مساء اليوم، أو يوم غد الثلاثاء، على أقصى تقدير، ضمانا لعدم رفضها، في ظرف شديد الحساسية تعيشه البلاد اليوم.
ومع اقتراب الإعلان عن تكسل الحكومة، بدأت تتضح خريطة المانحين والرافضين لمنح الثقة لحكومة وزير الداخلية الحالي..
فقد أعلن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، عن نيته عدم منح الثقة لحكومة المشيشي، رغم أنّ عدد نواب الحزب في البرلمان، محدود..
وقالت الناطقة الرسمية باسم “حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري”، مريم الفرشيشي، أن حزبها لن يمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي في البرلمان.
وشددت على أنّ “الشعبي الجمهوري”، لا يقبل النكوص “ضدّ النظام البرلماني المنصوص عليه في الدستور”. مشيرة إلى أنّ “الحياة السياسية لا يمكن أن يقودها مستقلون”.
وأوضح القيادي في كتلة “ائتلاف الكرامة”، يسري الدالي، أنّ كتلته “لن تمنح الثقة لحكومة المشيشي المرتقبة”، مشددا على أنّ الائتلاف “سيقف سدّا منيعا ضد حكومة الكفاءات المستقلة، من أجل حماية الديمقراطية”، على حد تعبيره.
من جهته، أكد هشام العجبوني، رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان، والقيادي في “التيار الديمقراطي”، أنّ حزبه “سيكون معارضا لحكومة المشيشي.”
وأشار العجبوني إلى وجود “تغييب تام للأحزاب التي تمثل أسس النظام الديمقراطي وعماده”، واصفا ذلك بكونه “غير معقول”.
وأوضح أنّ قرار الاعتماد على المستقلين، “كان مسقطا ومفروضا على الأحزاب”، حسب قوله.
ويبدو أنّ المشيشي، يقرأ هذه التصريحات بانتباه شديد، من أجل وضع تشكيلة حكومية، قادرة على الحصول على منح الثقة، دون التصادم مع بعض الأحزاب أو الكتل، ولكن أيضا دون الحرص على إرضاء هذا الطرف أو ذاك، فللرجل ــ رفقة رئيس الجمهورية ــ خطة وهدف وبوصلة لا ينبغي التغاضي عنها البتّة، وإن كانت تفاصيلها وحيثياتها غير معلومة إلى حدّ الآن.
لن يكون المشيشي، أمام امتحان صعب، كما قيل في أسلافه سابقا، فإذا مرت الحكومة، سيكون ذلك مؤشرا على إمكانية أن تفعل شيئا في الوضع المتأزم، وإذا لم تمر حكومته، فمآل الأمر إلى حلّ البرلمان، بما يعني انتخابات جديدة سابقة لأوانها، وسيكون قصر قرطاج ــ ربما ــ ممنونا لمن لم يمنح ثقته فيها.