إقالة شوقي الطبيب من مهامه !!! الفخفاخ يصفي حساباته باستخدام سلطة الدولة… والرئيس صامت

تونس ــ الرأي الجديد / كتب صالح عطية

ذكرت تقارير إعلامية محلية، أنّ مجلس الوزراء، قرر إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب اليوم.
ونسبت إذاعة “موزاييك أف أم” هذا الخبر إلى “مصدر رسمي من رئاسة الحكومة”.
غير أنّ شوقي الطبيب، أعلن في تصريح إعلامي، تعليقا على خبر إقالته، أنّه “لا علم له بقرار إقالته من على رأس الهيئة”.

وإذا ثبت هذا الخبر، فإنّ تحويل رئاسة الحكومة، ومنها الدولة ومؤسساتها إلى مزرعة خاصة لدى السيد إلياس الفخفاخ، رئيس حكومة تصريف الأعمال، باتت أمرا لا مشاحة فيه.

فمنذ إعلان سحب الثقة منه من قبل حركة النهضة في جوان الماضي، والرجل يقيل الوزراء، ويعيّن شخصيات جديدة في مواقع حساسة من الدولة، رغم أنه يرأس حكومة تصريف أعمال، من ناحية، ورغم أنّ قضية فساد جارية بشأنه في القضاء التونسي، من ناحية أخرى.

وتعدّ إقالة شوقي الطبيب إذا ما صحت، ردّ فعل على ملف تضارب المصالح التي كانت هيئة مكافحة الفساد أعلنت عنه، ضدّ الفخفاخ.

فهل باتت المسؤوليات تحدد وتسحب بناء على نزوات رئيس حكومة تصريف الأعمال؟

أم أنّ على شوقي الطبيب أن يستشير الفخفاخ عند القيام بمهامه؟ أم أننا ينبغي أن نجعل الهيئات الدستورية، ومسألة مكافحة الفساد، على مقاس الفخفاخ؟

يبدو أن الرجل، استغلّ انغماس السياسيين في تشكيل الحكومة، وانشغال الرأي العام بهذا الموضوع، ليبدأ في عملية تصفية حساباته، التي انطلقت برئيس لجنة الصفقات العمومية (الذي أقاله من منصبه مؤخرا، بعد أن أقرّ بوجود إخلالات في ملف صفقة شركة “فاليس” المورط فيها الفخفاخ)، وتمر تصفية الحسابات الآن، إلى السيد شوقي الطبيب، رئيس هيئة مكافحة الفساد.

هل يمكن الاطمئنان بعد هذه القرارات، وما سبقها من إقالة وزراء حركة النهضة دفعة واحدة، إلى رئاسة تصريف الأعمال للفخفاخ، الذي يفترض أن يكون موقوفا في دولة تحترم القانون، وهو المشتبه في قضايا تضارب مصالح وتحيّل واستغلال نفوذ، وفق ما صرح بذلك محامون وسياسيون وغيرهم…؟؟

الدولة اليوم ومؤسساتها مهددة بشطحات السيد الفخفاخ، ونزواته وخلافاته الشخصية، وهو ما انفكّ يستغلّ وجوده على رأسها، لكي يعيد تشكيل المؤسسات بشكل جديد، مع كل عدم الثقة في قراراته، باعتبار قضيته الجارية حاليا، والتي تعكس استغلاله لنفوذه وموقعه في السلطة.

وتزداد مخاوف الرأي العام أكثر، بعد أن تأكد أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال، يتصرف

بنوع من الرعونة والمراهقة السياسية على رأس المسؤولية التي يوجد فيها.

وهنا يتحمل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مسؤولية الوضع، باعتباره من أتى به، دون أن يحاسب سياسيا على الأقل على خياره، الذي جاء برجل عالقة به ملفات فساد على رأس الحكومة، وصمته إلى حدّ الآن عن قراراته الذاتية، مسيئا بذلك إلى الدولة وإلى رئيس الجمهورية بالذات.

فهل يتحرك السيد سعيّد وهو الذي يحرص على هيبة الدولة وعلى حرمة القانون ؟!