انتهاء الآجال الدستورية لتشكيل الحكومة يوم 25 أوت …

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

يوم 25 أوت الجاري، يمثل نهاية الآجال الدستورية المتعلّقة بالإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة، بعد أن انطلق وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال، هشام المشيشي في مشاورات لتكوينها منذ يوم 26 جويلية الماضي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، كلّف هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، وفق ما ينص عليه الدستور في الفصل 98، عقب استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ في 15 جويلية الفارط، بعد حوالي خمسة أشهر من توليه منصبه، بسبب شبهات فساد، عناوينها،  تضارب المصالح والتحيّل وتبييض الأموال، التي تحوم حوله.
وبعد مرور أسبوعين من المشاورات مع عدد من الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات الوطنية وشخصيات سياسية ووطنية، أعلن هشام المشيشي في 10 أوت الحالي عن توجهه لتشكيل “حكومة كفاءات وطنية مستقلّة تماما”، بتعليمات رئاسية مباشرة، بعد أن قطع الرجل شوطا من المفاوضات، تسربت بشأنها معلومات حول اتجاه المشيشي لتكوين حكومة من كفاءات مستقلة، ومن كفاءات حزبية من الصف الثاني أو الثالث للأحزاب.
وأثار قرار المشيشي، انتقادات موسعة من الأحزاب والكتل البرلمانية، التي عبرت عن رفضها لحكومة من خارج الأحزاب، وقد لوح بعض الأطراف بإسقاط هذه الحكومة في البرلمان، معتبرين أن هذا التمشي يعد تهميشا لدور الأحزاب، وانحرافا بنتائج الانتخابات في نظام سياسي برلماني، فيما عبرت أطراف أخرى محدودة، عن القبول المبدئي لهذا الخيار، في انتظار الاطلاع على برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها .
وتقود حركة النهضة (54 نائبا) الموقف الرافض لخيار هشام المشيشي، حيث دعت إلى تكوين “حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي واسع تراعي التوازنات البرلمانية ونتائج الانتخابات التشريعية”.
وعبرت كتلة “ائتلاف الكرامة” (19 نائبا) عن رفضها “لحكومة تكنوقراط” وفق توصيف رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف، وعن دعم “حكومة ائتلاف سياسي موسّع، تتحمّل مسؤوليتها أمام الشعب التونسي”.
من جهته عبر حزب قلب تونس (27 نائبا) على لسان رئيسه، نبيل القروي، أن حزبه مع حكومة كفاءات حزبية أو مستقلة، وأن قلب تونس مهتم ببرنامج الحكومة مركزا على ضرورة وضع “مقاومة الفقر” في برنامج الحكومة ملاحظا ان “تونس تعيش حاليا مشهدا سرياليا وغريبا “من يفوز في الانتخابات لا يحكم”.
أما حركة الشعب (الكتلة الديمقراطية 38 نائبا والتي تضم كذلك التيار الديمقراطي)، فتأتي في صف معارضي خيار حكومة الكفاءات المستقلة.
في المقابل تحظى “حكومة الكفاءات المستقلة ” بدعم وسند من كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحزب الدستوري الحر (16 نائبا)، بالإضافة إلى كتلة “الإصلاح الوطني” (16 نائبا) و”الكتلة الوطنية” (11 نائبا) وتحيا تونس (10نواب)، معتبرين أن خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة، هو الأمثل، اعتبارا للظرف السياسي والاقتصادي .
وما يزال الجدل حاليا، حول منح الثقة للحكومة القادمة، من عدمه، وسط مواقف متباينة من ذلك بين الأحزاب والكتل.
وينتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة استثنائية مخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة وفق مقتضيات الفصلين 142 و143 من النظام الداخلي للبرلمان.
ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو، ويشترط نيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من النواب، أي ما لا يقل عن 109 صوتا من مجموع 2017.