تمديد حظر السلاح على إيران… مجلس الأمن يرفض مشروع القرار الأمريكي

نيويورك ــ الرأي الجديد (متابعات)

لاقى مشروع القرار الأمريكي بتمديد فرض حظر الأسلحة على إيران رفضا في مجلس الأمن الدولي بعدما فشل في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لتمريره.
ورفضت روسيا والصين مشروع القرار برمته فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت ولم يعط موافقته إلا دولتان الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان. وبذلك ستخفف الأمم المتحدة حظر الأسلحة على طهران تدريجيا نهاية أكتوبر المقبل.

عزلة الولايات المتحدة
ازدادت عزلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، فيما يتعلق بإيران بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على طهران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت إنّ “فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره”. ومنذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في ماي عام 2018 تبتعد دول كثيرة عن الموقف الأمريكي في هذا الملف.
ولم يكن متوقّعاً أن ينجح مشروع القرار الأمريكي في الحصول على تسعة أصوات مؤيّدة لإقراره، لتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين إلى استخدام حقّ النقض (الفيتو) الذي لوحّتا به.
ومن المقرّر أن يخفّف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجياً اعتباراً من أكتوبر بموجب أحكام القرار 2231 الذي كرّس الاتفاق النووي الإيراني الذي وافقت عليه الدول العظمى في جويلية 2015.
لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المواد والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها إيران في برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها سيستمر حتى العام 2023.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.

ضغوط كبيرة
وبموجب الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، التزمت إيران خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ماي 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض عقوبات على إيران أحادياً، في إطار حملة “ضغوط قصوى”. ومنذ ذلك الحين، اتخذت طهران إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف التزاماتها بالاتفاق مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات. ويدعو مشروع القرار الأمريكي ويستخدم خطاباً متشدداً إلى تمديد الحظر المفروض على إيران إلى أجل غير مسمّى.
وهدّدت واشنطن باستخدام حجة موضع جدل مفادها أنّها لا تزال “شريكاً” في خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم انسحابها منها، وإذا لم يتم تمديد عقوبات الأمم المتحدة، فيمكنها إعادة فرضها بالقوة إذا رأت أن إيران تنتهك شروط الاتفاق.

المصدر: فرانس24 + وكالة فرانس بريس