“واشنطن بوست”: المملكة السعودية يقودها “ديكتاتور لا قلب له” يشرف على فرق “قتل”

الرياض ــ الرأي الجديد (وكالات)

نشرت صحيفة “واشنطن بوست”، افتتاحية علّقت فيها على محاولة اغتيال مسؤول سابق في المخابرات السعودية فرّ إلى كندا، واصفة إياها بأنها “فصل جديد مخيف من الغدر المزعوم لولي العهد السعودي”. 

وقالت الصحيفة، إن اغتيال السعودية للصحفي جمال خاشقجي، حدث في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وكان خاشقجي المساهم بعمود في “واشنطن بوست” يعيش بالمنفى، عندما ذهب إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على أوراق تسمح له بالزواج مرّة ثانية.

وكما وثّقته المحقّقة الخاصّة أغنيس كالامار، فقد وصلت فرقة القتل ومعها أدوات الجريمة بما فيها منشار للعظام.

وجاء قتل خاشقجي، بعد محاولات عدّة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لجرّ خاشقجي وإقناعه بالعودة إلى المملكة وإسكاته.

وعلّقت الصحيفة، بأن حالة خاشقجي هي صورة عن الخداع وجريمة تمت بدون خوف من العقاب، ولم يتمّ العثور على جثة خاشقجي أبدا.

والآن ظهر فصل جديد مخيف في الغدر المزعوم لمحمد بن سلمان، وذكّرنا بأن “المملكة يقودها ديكتاتور لا قلب له”.

وتقول الصحيفة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما قال في 15 تشرين أول/ أكتوبر 2018، أنه تحدث مع ابن سلمان ونفى الأخير صحة أخبار مقتل خاشقجي، كان ذلك اليوم موعد وصول فرقة قتل ثانية إلى كندا.

وهذه المرة لاستهداف سعد الجبري، المسؤول الأمني السابق الذي عمل عن قرب مع المسؤولين الأمريكيين في ملفات مكافحة الإرهاب.

وكان ولي العهد يريد إسكاته أيضا، وتحمل الدعوى القضائية التي قدمها الجبري مزاعم لم يتمّ التحقق منها ولكنها موازية لجريمة اغتيال خاشقجي.

وبحسب الدعوى القضائية، فالقتلة السعوديون الذين وصلوا إلى تورنتو هم عناصر من “فرقة النمر” “مجموعة الضرورة لولي العهد”.

وكانوا يحملون معهم حقيبتين من أدوات القتل وجاء معها مرشد من نفس الدائرة التي قام مسؤولها بتقطيع جثّة خاشقجي.

ووصل أفراد فرقة القتل بناء على تأشيرات سياحية، وعندما سألهم مسؤولو الهجرة الكنديين إن كانوا يعرفون بعضهم البعض، فقد كذبوا وقالوا إنهم لا يعرفون.

وفي محاولة ثانية للتأكد من هويتهم، كشف عن صورة معهم وانكشفت المؤامرة، حسب الدعوى القضائية.

ويزعم الجبري، أن ولي العهد السعودي هدّده عبر واتساب في 10 أيلول/ سبتمبر 2017 بأنه إن لم يعد إلى المملكة طوعا، فستتمّ ملاحقته بناء على اتهامات مشكوك فيها من ارتكاب جرائم فساد، وهي الاتهامات التي رفضتها الشرطة الدولية عام 2018 واعتبرتها ذات دوافع سياسية.

وتختم بالقول: “لو ثبتت صحة الاتّهامات، فإنها تؤكد المفهوم، أن المملكة يقودها ولي عهد يشرف على فرق قتل ويواصل الهروب من الحساب على جرائمه”.