الكنفدراليّة التونسيّة لرؤساء البلديّات تحذّر من تبعات إلحاق وزارة الشؤون المحليّة بوزارة الداخليّة
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات، رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، إلى دعم مسار الحكم المحلي، وتكريس استقلاليته عن كافة الهياكل الوزارية، وعدم الانسياق وراء دعوات إلحاق وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية.
واعتبرت الكنفدرالية، في بيان لها صدر اليوم، الجمعة، أنّ هذا الإلحاق، “يشكل ضربا للبنود الواردة في الدستور في بابه المتعلق بالسلطة المحلية”.
وأكدت الكنفدرالية في هذا السياق أن المنشور عدد 15 الصادر عن وزير الشؤون المحلية بتاريخ 04 أوت 2020 والموجه إلى الولاة ورؤساء البلديات حول متابعة منظومة النظافة جهويا ومحليا، منشور “غير بريء” وينطوي على “تمهيد محتمل لضم وزارة الشؤون المحلية لوزارة الداخلية”، من خلال دعوته الظاهرة للسلط الجهوية والمحلية لمتابعة منظومة النظافة وتوظيف الإمكانيات البشرية والمادية بالجماعات المحلية، حتى يتسنى برمجة التوجهات الإستراتيجية والمخططات العملية، لتأمين متطلبات العيش الكريم للمواطن وضمان أسس التنمية المحلية، ولكنه يخفي في طياته دعوة لإعداد قاعدة بيانات حول منظومة التصرف في النفايات على المستويين الجهوي والمحلي، لتيسير عمل وكالات التصرف في النفايات، موضوع تضارب المصالح الذي يطال رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.
وجددت دعوتها لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار مسألة فصل وزارة الشؤون المحلية عن البيئة، وعدم إلحاقها بأية وزارة أخرى، وخاصة الداخلية، لأنّ في ذلك عودة إلى المربع الأول في تمكين الولاة من التدخل المباشر في المسائل البيئية التي هي من مشمولات البلديات رغم أن التنسيق بين الجماعات المحلية والسلطات الجهوية قائم ومتواصل في كنف احترام صلاحيات كل طرف.
