الغنوشي: الإستئصاليون في التجمع قليلون… والإقصائيون وحدهم من يطالبون بحكومة من دون “النهضة”

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

وصف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، جلسة سحب الثقة منه بالـ ”المعركة بين الحرية والاستبداد”، متابعا ”البعض يعتقد أنّ الإسلامي مكانه السجن أو القبر أو الغربة، لا الكرسي، حتى وإن كان دون سلطة، لأنّ الرمزية هي ما تزعجه”.
وأضاف خلال كلمة ألقاها بمناسبة حفل المعايدة الذي نظّمته الحركة أمس، قوله:  “الاستئصاليون في التجمع، وليس التجمّع كلّه، يعتمدون على الترهات، لأنّ القول بأنّ رئيس البرلمان يسيء إلى إدارة المؤسسة، ويعطل عملها، هي تهم عارية عن الصحة، والدراسات بيّنت أن زيادة لا تقل عن 30 بالمائة تم تسجيلها في عمل البرلمان،  مقارنة بالمجلس السابق في الفترة ذاتها”.
وقال الغنوشي: ”رغم الداء والأعداء والتلفزات، نجحت الديمقراطية في تونس، ونحن في بلادنا ندير الاختلاف بالكلام، حتى وإن كان جارحا أحيانا، ولا نديرها بالقتل والذبح كغيرنا”.
وتابع: “من لعبوا معنا خسروا، وسيخسرون دائما، ولذا عيد النهضة هذه السنة، كان عيدان، لأنّ الحرية انتصرت في تونس على الديكتاتوريين والحاقدين والحانقين والمتربصين بها”.  وأكّد أنّ النواب الذين صوّتوا ضدّ لائحة سحب الثقة منه من خارج كتلة النهضة، أدركوا أنّ البلاد التي تدير شؤونها حكومة تصريف أعمال، في حاجة إلى الاستقرار، ولا يمكن في هذا الظرف حل البرلمان، مضيفا: “غيرتهم على تونس، جعلتهم يصوتون لصالح الاستقرار رغم اختلافهم في التفكير معنا”.
وذكّر بأنّ حزبه “تخلى عن السلطة في 2013 من أجل الاستقرار، لانّ ذلك كان في صالح تونس”، مؤكدا أنّ من يدعو إلى تشكيل الحكومة القادمة دون النهضة، “هم إقصائيون ويخافون المنافسة، متابعا”، متابعا: “هل هناك من يقصي الحزب الأول والثاني في البلاد.. هل هذه ديمقراطية؟ كيف تتشكل حكومة دون “النهضة” و”قلب تونس” والحزب الثالث والرابع؟ بماذا سيشكّلونها بالحزب العاشر.. هذا التفكير دليل على أن الديمقراطية في خطر”.
واعتبر أنّ الدساترة أبرياء من الإقصاء الذي يمثّله الحزب الدستوري الحر، إلا قلّة قليلة منهم، حسب تعبيره، مشيرا إلى أنّ تفكيرهم خطر على تونس التي تسع الجميع، حسب قوله. وحذّر رئيس حركة النهضة من وجود “خطر” بعدم خلاص الموظفين وتوقف خدمات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب، بسبب ما اعتبرها ثقافة الإقصاء التي جعلت التونسيين يتصارعون فيما بينهم، إضافة إلى تدهور ثقافة العمل.
وأكّد الغنوشي، عدم وضوح أسس الحكومة القادمة التي سيشكلها هشام المشيشي، مشددا على أهمية مشاركة الأحزاب التي تمتلك بدورها كفاءات قادرة على الحكم وفق قوله.
وفي حديث آخر، قال الغنوشي إنه لا يمكن السماح بإلغاء وزارة الحكم المحلي (الشؤون المحلية)، وإلحاقها بوزارة الداخلية، معتبرا أن ذلك “سيعيد البلاد إلى الوراء، بعد أن عزز الباب السابع للدستور، مكانة الحكم المحلي”، وفق قوله.