أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية
متّهمة بـ “السرقة العلمية”: نادية عكاشة اليسارية “حاكمة قرطاج الجديدة”.. كيف تتدخل في التعيينات السيادية ؟؟
تونس ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
تطرق تقرير صحفي نشر اليوم في تونس، إلى شخصية نادية عكاشة التي تمّ تعيينها في جانفي 2020، مديرة الديوان الرئاسي خلفا لطارق الطبيب، وإلى هويتها السياسية التي تبيّن أنها محسوبة على اليسار وعلى معارضي النهضة والإسلام السياسي، انطلاقا من تجربتها الجامعيّة، قبل أن تصبح أستاذة جامعيّة مختصّة في القانون العام بكلّية الحقوق والعلوم السّياسية بتونس.
قضايا تلاحقها
وأشار التقرير، إلى أن منى كريّم، مستشارة رئيس البرلمان السابق محمد الناصر، تلاحق نادية عكاشة قضائيا، بتهمة “سرقة معطيات من مذكّرة رسالتها للماجستير”، كما اتّهمتها حينها بـ “استغلال نفوذها قبل أن تصبح هي صاحبة نفوذها باعتلائها أبرز مركز في مؤسسة رئاسة الجمهورية”.
وأشار التقرير، إلى أن منى كريّم، مستشارة رئيس البرلمان السابق محمد الناصر، تلاحق نادية عكاشة قضائيا، بتهمة “سرقة معطيات من مذكّرة رسالتها للماجستير”، كما اتّهمتها حينها بـ “استغلال نفوذها قبل أن تصبح هي صاحبة نفوذها باعتلائها أبرز مركز في مؤسسة رئاسة الجمهورية”.
وتشكّل هذه الحادثة، نقطة التقاء مع رئيس الجمهورية وأستاذها قيس سعيّد، الذي كان كشف تعرّضه إلى مظلمة من أصحاب النفوذ، وبأن أطروحته كانت سرقت منه، وأنه يواجه هجوما من أبرز أساتذة القانون الدستوري في تونس.
وعلى غرار سعيّد، أصبحت نادية عكاشة ناشطة سياسيّة فاعلة، تجوب المعاهد بالجهات منذ سقوط نظام بن علي، للمشاركة في عملية تثقيف الشباب وتوعيته بالمفاهيم السياسية، حسب ماجاء في التقرير.
وانخرطت عكاشة، في أنشطة تمولها منظمة “فريدم هاوس” المثيرة للجدل، من خلال مشاركتها في ندوة الشباب والانتقال الديمقراطي، بتنظيم من جمعية التثقيف الشبابي يوم 25 مارس 2011، وفق ذات التقرير.
وكانت نادية عكاشة، تؤكد دائما خلال مداخلاتها، بأن “الشّعب صاحب السيادة المطلقة..”، قبل أن يتحوّل هذا المفهوم إلى شعار مشهور رفعه قيس سعيّد”، “الشعب يريد”.
الوصول إلى السلطة
وكشف ذات التقرير، أنه تمّ ترشيح نادية لرئاسة الحكومة من قبل اتحاد طلبة تونس، حيث كانت عكاشة ناشطة صلبه في فترة الدراسة الجامعية.
وكشف ذات التقرير، أنه تمّ ترشيح نادية لرئاسة الحكومة من قبل اتحاد طلبة تونس، حيث كانت عكاشة ناشطة صلبه في فترة الدراسة الجامعية.
وعارضت عكاشة، مشروع قانون تحصين الثورة، معتبرة أنه قانون يهدف إلى الانتقام والاقصاء في تصريح لـ “وات”، على هامش مشاركتها ــ بوصفها خبيرة قانونية ــ في ندوة نظمها نداء تونس بتاريخ 13 ماي 2013.
تكليف المشيشي
وفيما يتعلّق بتكليف هشام المشيشي، كشف التقرير، أن المشيشي وعكاشة أصيلا ضاحية الزهراء بتونس الكبرى، وأن نادية عكاشة كانت وراء تعيينه مستشارا مكلّفا بالشؤون القانونية في الرئاسة، ثم وزيرا للداخلية، فمكلفا بتشكيل الحكومة القادمة.
وفيما يتعلّق بتكليف هشام المشيشي، كشف التقرير، أن المشيشي وعكاشة أصيلا ضاحية الزهراء بتونس الكبرى، وأن نادية عكاشة كانت وراء تعيينه مستشارا مكلّفا بالشؤون القانونية في الرئاسة، ثم وزيرا للداخلية، فمكلفا بتشكيل الحكومة القادمة.
ووفق ما نقله التقرير من كواليس، فإن عكاشة أصبحت تتدخّل بشكل أو بآخر في 3 وزارات، وهي الداخلية والخارجية والدفاع، في علاقة بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وكانت اتّصلت بشكل مباشر برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بعد أن تدخلت في مسألة تهمّ وزارة الداخلية، في إطار مناصرتها للمشيشي، الرافض لبعض التعيينات والتغييرات التي شهدتها “البناية الرمادية”.
وتقول معطيات، أن لنادية عكاشة، دور في إقالة وزير الخارجية، نور الدين الريّ، ووفق ذات التقرير، فإن بعض المصادر ترجّح بأن تكون عكاشة في واقع الأمر، صوت قيس سعيّد ومرآة توجهاته، و”حاكمة قرطاج الجديدة”، بحسب ما رجّحه البعض الآخر.
(المصدر: الشارع المغاربي)
