طرابلس ــ الرأي الجديد (وكالات)
انتقد مندوب ليبيا لدى الأمم المتّحدة طاهر السني، انتقائية عمل لجان العقوبات الأممية، مؤكدا عدم جدواها في إيقاف الانتهاكات، وتوظيفها من بعض الدول لتحقيق مآرب سياسية ببلاده، فيما اشتكى تدخلات مصر والإمارات في الشأن الليبي، ودعمهما لعدوان الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس.
وقال السني، في كلمته، أمام جلسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن في نيويورك، التي عقدت بناء على طلب ليبيا، بحضور الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس: “منظومة عمل لجان العقوبات أصبحت غير مجدية لإيقاف الانتهاكات، ليس في ليبيا وحدها، لكن في معظم دول العالم … يتم توظيفها لمآرب سياسية لمصلحة بعض الدول، التي ساهمت في إصدار قرارات بفرض عقوبات، وقد اتضح لاحقا أنها تسعى لتقويض الحكومات المتعاقبة”.
واستنكر السني، متسائلا: “كيف ما زلنا نسمع إلى الآن تصريحات تساوي بين الحكومة الليبية الشرعية، والخارجين عن القانون والشرعية المسؤولين عن عدوان أفريل (أبريل/ نيسان 2019) (في إشارة لعدوان مليشيا حفتر على طرابلس)؟”.
وتابع: “كيف تتمّ مساءلة دولة ذات سيادة عن الاتفاقيات التي وقعتها مع آخرين للدفاع عن شعبها وأرضها ضد المعتدين ومن يدعمهم، وهو حقها المشروع حسب ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة؟”.
وفي نوفمبر(تشرين الثاني الماضي)، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس.
وأوضح السني، أن مجلس الأمن دعا الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة إلى مساعدة الحكومة الليبية، في بسط سيادتها على كامل أراضي البلاد، وعدم التعامل مع أي أجسام موازية تدعي الشرعية.
وأضاف متسائلا: “لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ كم دولة معنا اليوم (في إشارة لممثلي الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس) تتعامل علنا مع المؤسسات الموازية ودعمت بالسلاح والمال المعتدين والمرتزقة لقتل الليبيين؟”.
واشتكى السني، من تدخلات القاهرة في الشأن الليبي، قائلا: “الحكومة المصرية دعت مجموعة من الليبيين على أرضها ومارست التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في ليبيا، والتهديد بتسليح قبائلنا وتجنيدهم والمساهمة في قتل الليبيين”.
وتساءل مستنكرا: “أليس هذا بمثابة إعلان حرب وتهديد للأمن والسلم الدولي وخرق مباشر لقرارات مجلس الأمن؟ ألم يكن من الأجدر الدعوة للحوار والسلم والمصالحة دون إقصاء أي طرف ليبي؟”.
ومنتصف جويلية (يوليو/ تموز) الجاري، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء عقده بالعاصمة المصرية مع ما قالت القاهرة إنهم شيوخ وأعيان قبائل ليبية، أبناء تلك القبائل إلى الانخراط فيما وصفه بـ “جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها”.
وتنتقد أطراف ليبية، استخدام السيسي ورقة القبائل في الصراع الليبي لدعم الانقلابي حفتر، ضدّ الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
ومضى السني منتقدا: “ضف إلى ذلك كل التقارير التي تثبت تورط شركة فاغنر الروسية وعديد المرتزقة بشكل غير مسبوق، كان آخرها ما تم توثيقه من تواجد مقاتليهم وأسلحة ومعدات حديثة واحتلالها لسرت (شمال) والجفرة (وسط) وعدة مرافق وحقول نفطية”.
وأضاف: “وما ورد في تقاريركم من تدفّق مستمرّ للأسلحة من الإمارات، وللأسف من الأردن التي كانت تعلن أنها على الحياد من الأزمة الليبية”.
واختتم السني، قائلا: “ندعوكم جميعا لاحترام سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها واحترام إرادة شعبها في اختيار مصيره الذي يرتئيه ووفقا لإرادته الحرة”.
وشنّت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 افريل (أبريل/ نيسان) 2019، ممّا أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة، حاليا للحوار والحلّ السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
