تونس ــ الرأي الجديد
قامت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، بإصدار بلاغات تدعو الأحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا، ثمّ بتوجيه تنابيه إلى 190 حزب، تدعوها إلى رفع المخالفات المذكورة آنفا.
كما تمّ بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة، باستصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزب، التي تمادت في المخالفة منها 12 حزب، تمّ رفع قضايا ضّدها في “الحلّ”.
وطابت الوزارة، كافة الأحزاب المخالفة، بالإسراع في تسوية وضعيتها، حتى تتجنّب تبعات الإجراءات العقابية المقرّرة.
ويأتي هذا القرار، في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وخاصّة منه الفصلين 26 و27، المتمثّلة في رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية، ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة ومحكمة المحاسبات بصفة دورية سنوية.
