شيطنة الكفاءات والخبراء التونسيين لأسباب لوبية وسياسية ضيقة (خيام التركي وعبد الكافي نموذجا) !!!!
تونس ــ الرأي الجديد
تشنّ صفحات فيسبوكية وبعض المواقع الإلكترونية منذ يوم أمس، حملة شعواء ضدّ شخصيتين تبدوان الأكثر ترشيحا من قبل أحزاب وكتل برلمانية عديدة وواسعة.
حملة قصف مستمرة، نالت بالأساس من رجل الأعمال والباحث، والمثقف، صاحب مركز “جسور” للفكر والثقافة، خيام التركي، أحد أبرز المرشحين لنيل رئاسة الحكومة.
وطفقت هذه المنابر، تشيطن التركي، وتنسب إليه جملة من الملفات والاتهامات، وتطعن في كفاءته، بشكل فيه من الصفاقة، التي تحيل على أجندا، يقودها “لوبي” بات معروفا بالنسبة للتونسيين، من خلال رغبته في استمرار هيمنته على الحكومة ودواليب الدولة، بعد أن غادرها غير مأسوف عليه، إثر السنوات العجاف التي قضاها على رأسها بين سنوات 2016 و2019، دون أن ينجز شيئا، بل خرج من الحكومة، دون أن يحافظ حتى على الأرقام التي وجدها لحظة مسكه بالحكومة.
بقية القصة وصاحبها تعرفونها..
حكم سويسري بالبراءة
وتأتي هذه الحملة من قبل “اللوبي” المذكور، في سياق بحثه عن شخصية “مطيعة” و”طيّعة”، تقبل بشروطه، كما تقبل ــ أساسا ــ بالتستر عليه وعلى ملفاته التي يحرص على تأجيل النظر فيها من قبل القضاء إلى حدّ الآن، بفضل علاقاته بالفاعلين بالحكومة، وتمكنه من بعض الأدوات والبوابات الإدارية، التي تعدّ إحدى أدوات ضغطه المستمر على بعض الأطراف السياسية وعلى الإدارة، وجانب من الأجهزة الرسمية.
لم يجد هذا اللوبي وغيره، من الذين تمعشوا من وضع حكومة الفخفاخ، سوى القول بأنّ إجراءات قانونية تلاحق السيد خيام التركي، من قبل محاكم سويسرية، وبدأت ماكينة الافتراء والمغالطة، تفعل فعلها في الرجل، بغية النيل منه، والتأثير على رئيس الجمهورية، في اختياره، عبر المسّ من سمعة الرجل، وتقديمه في صورة المورط بأحكام قضائية خارجية، بما يمكن أن يؤدي إلى تأثر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بحيث يستبعده من دائرة اهتمامه.
وعلمت “الرأي الجديد” من مصادر موثوقة، أن السيد خيام التركي، قد حصل مطلع العام الجاري، على حكم بالبراءة من المحاكم السويسرية، في القضية التي رفعت ضده من طرف شركة إماراتية، منذ العام 2012، وظل الرجل يتابع مسار القضية قانونيا، ولم يقدّم نفسه لأي منصب وزاري، على الرغم من ورود إسمه خلال التشكيل الحكومي زمن الحبيب الجملي، وعند الاختيار على إلياس الفخفاخ من قبل عديد الأطراف السياسية والبرلمانية.
ومنذ يوم 9 مارس 2020، بات الرجل في حلّ من كل تتبع قضائي، مهما كان نوعه، بعد أن انتهت قضية الشركة الإماراتية ضدّه، بالحكم لفائدته بالبراءة، وردّ الاعتبار والتعويض المادي والمعنوي له.
ليس هذا وحسب، بل إنّ مكتب المدعي العام في جنيف، رفض حتى إمكانية استئناف الشركة الإماراتية للحكم، واعتبر أنّ حيثيات القضية، كما طرحتها الشركة الإماراتية، لا تجعل من الضروري، اللجوء إلى الاستئناف، وسارعت إلى تبرئة السيد خيام التركي، الذي قضى نحو 9 سنوات في متابعة الدعوى القضائية، دون أن تبدو عليه رغبة في اعتلاء مناصب، أو الحصول على وزارات، إيمانا منه بضرورة الحسم في قضيته، كمواطن، دون الاستفادة من أي موقع أو علاقات، فيما غيره الذي ثبتت ضدّه شبهات فساد واضحة، وتضارب مصالح لا غبار عليها، ما يزال متمسكا برئاسة الحكومة، بل إنّه أصبح يحضر في وسائل الإعلام، للنيل من بعض الأحزاب والهيئات الرقابية، مستغلا مركزه، كرئيس حكومة تصريف الأعمال، رغم الدعوات بإنهاء علاقته بالحكومة، ومنع السفر عنه، وإحالة ملفه إلى القضاء.
الغرف المغلقة تتحرك
ويبدو أنّ “ماكينة الرحي” التي يستخدمها البعض ضدّ المرشح، خيام التركي، لم تتوقف عند الإلقاء بملفه القضائي المغلق، وتقديم المغالطات بشأنه، بل روجت كون الرجل يحمل الجنسية الفرنسية، وآخرون يشيرون إلى أنّه يحمل الجنسية التركية، فيما أكدت مصادر قريبة من المرشح لرئاسة الحكومة، أنّ خيام التركي، لا يحمل أيا من هذه الجنسيات، باعتباره سليل عائلة وطنية، حيث يعدّ أبوه، المرحوم الهادي التركي، أحد الشخصيات الوطنية الفذّة، التي كان لها باع ومساهمة في بناء الدولة الوطنية.
واضح حينئذ، أنّ عناصر إقصاء الرجل، من إمكانية كبيرة لنيل منصب رئاسة الحكومة، تمت هندستها في “الغرف المغلقة”.. فالجنسية الفرنسية، إحالة على ملف الفخفاخ، والجنسية التركية، إحالة على خصوم تركيا في المشهد السياسي والبرلماني، بما يعطّل ملفه لدى رئاسة الجمهورية.
من ناحية أخرى، وبنفس القدر أيضا، نال السيد الفاضل عبد الكافي، ما نال من الشتائم والاتهامات بالفساد، وهو الذي قدّم استقالته من منصب وزير التنمية والاستثمار، عندما أخرج (بضم الألف) له ملف قضية مفتعلة ومفبركة، أحيل بموجبها على القضاء في 2017، وخرج منها ببراءة هو الآخر، وهو الذي كان مرشحا بقوة لخلافة يوسف الشاهد..
وأنتم تفهمون بقية القصة، وتفاصيل الرواية، كما يقال..
لوبي الحفاظ على مصالحه، واستمرار أخطبوط الفساد والفشل التنموي، تحرك بقوة، مستخدما أذرعا إعلامية، بعضها في القصبة، وبعضها الآخر في المرسى، وقسم منها في شارع الطيب المهيري، من أجل “تلويث” سمعة خيام التركي والفاضل عبد الكافي، والتشويش على رئيس الجمهورية، المطالب هذه المرة، بأن يراعي مصلحة تونس، بعيدا عن هذه الحملات اللوبية المعروفة.
لا يتعلق الأمر بالدفاع عن خيام التركي مطلقا، فقد لا يحتاج الرجل إلى دفاعنا، إنما هو دفاع عن كفاءات وطنية، وخبراء تحتاجهم تونس في هذه المرحلة، وشخصيتا الخيام وعبد الكافي، من أهمّ الذين يمكن أن يقدموا شيئا لهذه البلاد وشعبها الذي ينتظر..
