خريطة أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة من الأحزاب والكتل البرلمانية

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

تقدمت الأحزاب والكتل البرلمانية، بمقترحاتها المتعلقة بالشخصيية “الأقدر” لتولي منصب رئاسة الحكومة، وذلك في تفاعلها مع طلب رئيس الجمهورية، قيس سعيّد في إطاره مشاوراته “الكتابية” لاختيار رئيس حكومة جديد، خلفا لإلياس الفخفاخ، الذي أعلن استقالته بسبب قضية تضارب المصالح.

حزب “قلب تونس”
وقال الناطق الرسمي باسم “قلب تونس”، محمد الصادق جبنون، في تصريح لــ “الرأي الجديد”، اليوم الجمعة، أن حزبه رشّح وزير التنمية الأسبق ورجل الأعمال الفاضل عبد الكافي، ورجل الاقتصاد وصاحب مركز دراسات “جسور”، خيام التركي، لرئاسة الحكومة الجديدة.
وأوضح محمد الصادق جبنون، أن هذه الأسماء تم اقتراحها بالحوار مع عدد من الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، من أجل إيجاد شخصية سياسية “جامعة”، تمكّن من تشكيل حكومة قوية، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت جبنون، إلى أن الحوار والتشاور، تم أساسا مع “حركة النهضة” و”كتلة المستقبل”، وعدد من المستقلين.

حركة النهضة
بدوره، أكد النائب في البرلمان والقيادي في “حركة النهضة”، سمير ديلو، أن الحركة اقترحت نفس الأسماء التي اقترحها “قلب تونس”، وهم الفاضل عبد الكافي، وخيام التركي، لخلافة إلياس الفخفاخ.
وأوضح سمير ديلو، أن هذا الاختيار جاء بــ “التنسيق” مع بعض الأحزاب الأخرى، على غرار “قلب تونس” و”كتلة المستقبل”.
أما حزب “تحيا تونس”، فقد أكد النائب في البرلمان، والقيادي في الحزب، مروان فلفال، أن الحركة قررت ترشيح 5 أسماء لرئاسة الحكومة الجديدة.

تحيا تونس
وأوضح مروان فلفال، في تصريح خص به “الرأي الجديد”، أن القائمة التي تقدمت بها حركة “تحيا تونس”، إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تضم كل من وزيرة الشباب والرياضة السابقة، سنية بالشيخ، ووزير التنمية الأسبق ورجل الأعمال الفاضل عبد الكافي، ورجل الاقتصاد وصاحب مركز دراسات “جسور”، خيام التركي، بالإضافة إلى وزير المالية الأسبق، حكيم بن حمودة، ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء.
وبين فلفال، أن هذه الاختيارات تقدمت بها حركة “تحيا تونس” بالتنسيق مع كتل أخرى، من بينها “كتلة الإصلاح” و”الكتلة الديمقراطية”، التي تضم حزبا “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب”، بهدف “تقديم مجموعة من الأسماء التي لديها القدرة على الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

الكتلة الوطنية
وقدمت “الكتلة الوطنية” في البرلمان بدورها، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، أربعة أسماء اقترحتها لتولي رئاسة الحكومة.
وقال رئيس الكتلة، في تصريح إعلامي، أن الكتلة قامت بترشيح شخصيتين من داخلها وهما حاتم المليكي ورضا شرف الدين، وشخصيتين من خارج الكتلة وهما محمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة.
وأشار المليكي إلى أن التوجه داخل الكتلة التي عقدت اليوم اجتماعا تشاوريا للبحث في الترشحات المتعلقة برئاسة الحكومة، “كان نحو شخصيات وطنية ذات تخصص اقتصادي وتنموي، ولها الخبرة والقدرة في مجال تخصصها، وقادرة على إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة”.

التيار الديمقراطي
من جهة أخرى، أكد النائب عن “التيار الديمقراطي”، هشام العجبوني، أن حزبه تقدم بــ 3 أسماء من داخله إلى رئيس الجمهورية كمقترحات لرئاسة الجديدة خلفا لإلياس الفخفاخ.
وقال هشام العجبوني في تصريح إذاعي، أن الحزب قرر ترشيح وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، محمد عبو، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، ووزير التربية، محمد الحامدي.
ولفت العجبوني، إلى أن الحزب اختار هذه الأسماء، باعتبار أن لها اطلاع على الملفات الحكومية المختلفة في الحكومة، والتي مكنتها من اكتساب خبرة ومعرفة بالأزمة التي تعيشها البلاد حاليا.

أحزاب ترفض تقديم مرشحين 
في مقابل ذلك، رفضت أحزاب أخرى تقديم مرشحين لرئاسة الحكومة، لاعتبارات مختلفة، على غرار “ائتلاف الكرامة” و”حركة الشعب”.
وكان “ائتلاف الكرامة”، أعلن قبل يوم من انتهاء أجل تقديم المرشحين، رفضه لصيغة ” الاستشارات الورقيّة ” التي أصر رئيس الجمهورية على فرضها على الكتل البرلمانيّة، ووقف جميع النقاشات والمفاوضات حول اسم رئيس الحكومة القادم.
واعتبر “الائتلاف”، في بيان له أن اقتصار رئيس الجمهورية، على المشاورات الكتابية لاختيار رئيس الحكومة الجديد، يحمل “نزعة استعلاء وإهانة للسلطة التشريعيّة ولممثلي الشعب المنتخبين”.
وقال “ائتلاف الكرامة”، أن رئيس الجمهورية يصر “على تكرار نفس التوجه الخاطئ، واجترار نفس التجربة الفاشلة عوض الإقرار بمسؤوليّته والاعتذار للشعب التونسي عنها”، وذلك في إشارة إلى اختيار رئيس الحكومة المستقيل حاليا، إلياس الفخفاخ.
ولفت الائتلاف، إلى أنه لن يقدّم أي إسم أو قائمة ترشيحات لا خاصّة به، ولا في إطار إئتلافي.
من جهتها، قررت “حركة الشعب”، عدم تقديم أي مرشح لرئاسة الحكومة، إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.
وقالت الحركة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن عدم تقديم مرشح لها يعود أساسا إلى إيمانها بأن “المطلب الأساسي اليوم هو القدرة على التجميع واتخاذ مسافة واحدة من مختلف الحساسيات الوطنية، على قاعدة إعلاء مصلحة الوطن واحترام الدستور فضلا عما تشهده السلطة البرلمانية من تشتت للشرعية”.
وشدّدت “حركة الشعب”، على أنه من الضروري أن يكون رئيس الحكومة الجديد ملما بشكل دقيق وتفصيلي بالملف الاقتصادي وواقع المالية العمومية، وملتزما بالدور الإجتماعي للدولة وضرورة الإحاطة بالفئات الهشة والجهات المهمشة.