مصدر قضائي: سنتخذ الإجراءات اللازمة بشأن الاعتصام بالبرلمان وفقا لنتائج الأبحاث الأولية

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات) 

أوضح محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، أن النيابة العمومية، لم تصدر إلى حد الآن أي إذن لفك اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ، بمقر مجلس نواب الشعب في باردو.

وذكر الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هذا الاعتصام هو “محل شكايتين قدمتا للنيابة العمومية بالمحكمة المذكورة من قبل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ومن قبل رئيس ديوانه، تظلما فيها من ارتكاب بعض نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ (16 نائبا)، لجرائم تتمثل في تعطيل حرية العمل بالمجلس النيابي”.
واوضح الدالي ان النيابة العمومية، وإثر تلقيها للشكايتين، عهدت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية “لإجراء الأبحاث اللازمة”، مضيفا أن تلك الفرقة تحولت إلى مقرّ البرلمان، اليوم الإثنين، “لمعاينة الجرائم موضوع الشكوى”.
وقال نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إن الفرقة المذكورة ستواصل أبحاثها تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وسيقع اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نتائج الأبحاث الأولية، التي سيتم التوصل إليها، مشددا في هذا الصدد على أن النيابة العمومية، لم تصدر إلى حد الآن، أي إذن لفك الاعتصام بمقر مجلس نواب الشعب في باردو.
وردا على سؤال بخصوص معاينة النيابة العمومية، وتدخلها في مقر سيادي مثل البرلمان وإمكانية إيقاف نواب يتمتعون بحصانتهم البرلمانية، أوضح الدالي أن “النيابة العمومية تتدخل عند وجود ومعاينة أية جريمة”، مبينا إنه “إذا ما ثبت وجود جريمة ما، تتم مراجعة النيابة العمومية التي تقدر مدى وجود حالة تلبس، كما أنها هي التي تطالب برفع الحصانة عن المعنيين”.