“خطأ فادح” ترتكبه رئاسة الجمهورية في مراسلة اختيار رئيس حكومة جديد

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

واصلت رئاسة الجمهورية، “أخطاءها الفادحة”، التي أصبحت متكرّرة كثيرا في الفترة الأخيرة، وسط تساؤلات من مختلف الأطراف في الساحة السياسية، بمن يقف وراء هذه الأخطاء ؟ ومن هي الأطراف التي تحوم حول قيس سعيّد وتحاول التأثير عليه، وإغراقه في الأخطاء أكثر فأكثر؟ وإلى متى سيتواصل هذا العبث بمؤسسات الدولة ؟.

وتمثّل “الخطأ” هذه المرّة، في المراسلة الموجّهة للأحزاب لتقديم مرشّحيها لرئاسة الحكومة الجديدة، حيث حدّدت رئاسة الجمهورية، آخر أجل لتقديم الأسماء المرشّحة لرئاسة الحكومة يوم الإربعاء 23 جويلية 2020، إلاّ أن حزبا من بين الأحزاب التي تسلّمت المراسلة، اتّصل بعد قرابة الساعة برئاسة الجمهورية، ليعلمه بأنه قد تفطّن بوجود “خطإ فادح”، ارتكب في المراسلة، بخصوص آخر أجل لتقديم المرشّحين، حيث أن يوم الاربعاء، “لا يوافق 23 جويلية 2020 بل 22 جويلية 2020″، و23 جويلية 2020 يوافق يوم الخميس.
ووفق ما أكده مصدر مطّلع، لـ “الرأي الجديد” اليوم الإثنين، فإنه بعد ما يقارب الساعة من المراسلة الأولى، أرسلت رئاسة الجمهورية مراسلة ثانية، تحاول فيها إصلاح “الخطأ” المتعلّق بآخر أجل لتقديم مرشّحي الأحزاب لرئاسة الحكومة، وتؤكد من خلاله أن آخر أجل هو يوم الخميس 23 جويلية 2020، وليس يوم الإربعاء.
يذكر أن مصادر مطّلعة، أكدت لـ “الرأي الجديد”، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، راسل البرلمان، لإعلام مختلف الكتل البرلمانية والأحزاب بموعد آخر أجل لتقديم مرشّحيها لرئاسة الحكومة، و لطلب أسماء المرشّحين، وكانت مراسلة الرئاسة “بأسماء الأحزاب وليس بإسم مجلس نواب الشعب”.
وأشارت نفس المصادر، إلى أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، راسل قيس سعيّد، وأعلمه بأن “البرلمان مؤسسة سيادية ويجب احترامها، ولا يمكن للبرلمان أن يقبل إلاّ المراسلات باسمه، بما أنه مقرّ سيادي وليس مقرّ أحزاب”.