محمد عبو يهاجم من وصفهم “بالمتحيلين” و”الغوغائيين” الخائفين من التتبعات الإدارية بسبب الفساد

تونس ــ الرأي الجديد (وسائط التواصل الاجتماعي)

تسربت في الأيام القليلة الماضية، الكثير من الأخبار التي تخص هيئات الرقابة، وإقالات في رئاسة الحكومة وتعيينات جديدة، وشملت هذه الأخبار، وزارة.غير أنّ وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، محمد عبو، نشر تدوينة على فيسبوك اليوم، الأحد، حذر فيها، مما أسماه “بمغالطات وأخبار زائفة تم تداولها خلال الأيام القليلة الفارطة”.
واعتبر أنّ هناك دوافع مختلفة لنشرها، متهما “قلة”، قال إنها “تستبق فتح ملفات شبهات فساد متعلقة بها، بنشر بعض الأخبار الزائفة، وبأنها تعتقد من باب الابتزاز، أن ذلك سيجعلها في مأمن من التتبعات الإدارية، وتوقع بذلك زملاءها في خطيئة التضامن مع الفساد دون دراية”.
وأضاف عبو، أنّ ملفات الفساد التي كانت مبرمجة لإحالتها على هيئات رقابية، ستحال بداية من الغد إلى النيابة العمومية، حتى لا يعوّل أصحابها على تغيير سياسي، قد يحصل،  ويغضّ فيه الحكام الجدد الطرف عنهم، مع الملاحظة أني سأعمل كمواطن وكسياسي على ألا يحصل ذلك في كل الحالات”، وفق تعبيره.
وجاءت تدوينة عبو، مرفقة ببعض المغالطات ــ كما أطلق عليها ــ مصححا فحواها..

ـــ المغالطة الأولى:
تم إعفاء مدير ديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد من قبل رئيس الحكومة.
ـــ الخبر الصحيح:
رئيس الديوان المعني، هو رئيس ديوان الوزير السابق السيد كمال مرجان، وقد اتفقت معه بعد استلام المهام على أن يبقى معي حتى تعيين رئيس ديوان جديد وهذا ما تم في غرة جوان 2020.
ـــ المغالطة الثانية:
تمت إعفاءات في دواوين السادة الوزراء المعفيين، بعد مغادرتهم، في إطار رد فعل.
ـــ الخبر الصحيح:
تم إعفاء أعضاء دواوين بطلب من وزرائهم قبل مغادرتهم مناصبهم، وتم النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةيوم 14 جويلية، مع العلم وأن تاريخ الفاعلية ليس غالبا تاريخ النشر بالرائد الرسمي.
ـــ المغالطة الثالثة:
تم إعفاء رئيس هيئة مراقبي الدولة، على خلفية مهمة رقابية تخص الحكومة.
الخبر الصحيح:
الجهة المتعهدة بالمهمة الرقابية التي تخص صفقات مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، هي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، ولا علاقة لها بهيئة مراقبي الدولة، التي لم تنه إلى حد اليوم أي مهمة رقابية لاحقة تم تكليفها بها. كما أن اقتراح الوزير المكلف بالوظيفة العمومية على رئيس الحكومة طبق القانون إنهاء تكليف السيد رئيس هيئة مراقبي الدولة هو سعي من الوزير لتكليف المعني بالأمر بمهمة أخرى وللارتقاء بدور مراقبي الدولة في الرقابة اللاحقة التي يسمح بها القانون والتي لم تمارس في السابق من قبل هذه الهيئة، وهو توجه أكد مراقبو الدولة عند لقاء الوزير بهم في مقرّهم استحسانهم له واستعدادهم المطلق للقيام بهذا الدور الضروري لمكافحة الفساد في المنشآت العمومية. كما أن الوزير في سابقة لم تعرفها الهيئة قبلا طلب من مراقبي الدولة تقديم ترشحات للمنصب، وهذا ما قاموا به، إذ اختاروا أربعة أسماء قام بالاختيار بينها، مع إعلان الوزير منذ البداية أنه لن يختار رئيسا للهيئة من خارج سلك مراقبي الدولة كما كان معمولا به سابقا، وأوفى بوعده لخلق مناخ يسمح بالعمل في جهاز تعوّل الدولة كثيرا على مساهمته في إنقاذ المنشآت العمومية.

وختم عبو تدوينته بالقول: “أرجو من كل التونسيين باستثناء من هو مستفيد من المغالطات،  وباستثناء الفاسدين الذين يدعون مقاومة الفساد، أن ينتبهوا إلى أن كثرة المتحيلين والغوغائيين، سببها كثرة من يقعون بسهولة ضحية التحيل والغوغائية..
مضيفا: “لا تتركوهم يستهينون بكم… عشر سنوات من التحيّل بعد قرون من الاستبداد، كفى”.