(خاص) جبهة برلمانية لتحديد رئيس الحكومة القادم.. وضبط تشكيلة الحكومة

تونس ــ الرأي الجديد / كتب صالح عطية

علمت “الرأي الجديد” من مصادر رفيعة المستوى، أنّ الساعات القليلة القادمة، ستعرف تشكيل “جبهة برلمانية موحدة”، ستمثل الأغلبية البرلمانية خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر موثوقة، أنّ هذه الجبهة، ستضم ــ على الأرجح ــ الكتل الأربعة (“حركة النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”المستقبل”)، بالإضافة إلى مستقلين، أي الذين وقعوا على لائحة سحب الثقة من إلياس الفخفاخ..
وذكرت مصادرنا، التي فضلت التكتم على هويتها، أنّ الجبهة تمسح نحو 125 نائبا، مرشحة للزيادة في غضون الأيام القليلة المقبلة، خصوصا مع بدء التفاوض بشأن تشكيل الحكومة القادمة.
وستتولى “الجبهة البرلمانية”، التي يتم تشكيلها لأول مرة بالبرلمان منذ العام 2014، اختيار مرشح وفاقي بين مكوناتها، سيتم تقديمه إلى رئاسة الجمهورية، بوصفه مرشح الأغلبية البرلمانية، بما سوف يضع رئيس الجمهورية، والكتل والأحزاب التي تسانده، في موضع الأقلية، التي ستكون أمام سيناريو جديد، وهو ضعف الفرصة المتاحة أمامها لفرض مرشح لرئاسة الحكومة، لأنّ أي ترشيح لا توافق عليه “الجبهة البرلمانية”، معناه، فشل حصوله على المصادقة البرلمانية، وبالتالي الذهاب لانتخابات سابقة لأوانها، وهي كلفة كبيرة لتونس، وللمشهد السياسي، وربما للتجربة الديمقراطية برمتها…
ومن المتوقع، أن تشكّل هذه الجبهة، فريقا سيتولى التنسيق مع جميع الأطراف السياسية والبرلمانية ومؤسسات الدولة، في مقدمتها رئاسة الجمهورية، فيما يتعلق بالمواقف السياسية والخيارات المقبلة، بدءا باختيار رئيس الحكومة، مرورا بتشكيل الحكومة، وصولا إلى ضبط العلاقات بين الرئاسات الثلاثة خلال الفترة المقبلة.
بالتأكيد ستكون هذه “الجبهة”، منعرجا جديدا في المشهد السياسي والبرلماني، والقفز عليها سيحيل على تشابكات سياسية لا تبدو البلاد في حاجة إليها.