تونس ــ الرأي الجديد (برلمانيات)
وجه رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، مراسلة إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، هشام المشيشي، للتدخل من أجل فض اعتصام “الحزب الدستوري الحر” في البرلمان، بعد تعطيل الجلسة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية أمس.
وطالب راشد الغنوشي، في المراسلة، وزارة الداخلية بالتدخل ”ولو بالقوّة العامة”، لإخلاء ما وصفها بــ “بؤر الإعتصام” داخل المجلس وتحرير فضاءاته في أسرع وقت ممكن.
وذكرت المراسلة، أنّ مجموعة من النواب أقدموا على “احتلال” فضاءات عديدة في مبنى مجلس نواب الشعب، خصوصا قاعتي الجلسات العامة بالمبنى الرئيسي والمبنى الفرعي للبرلمان ومكتب رئيس الديوان، الحبيب خذر.
وأشار الغنوشي، إلى أنّ ذلك “بات يحول دون إمكانية مواصلة المؤسسة البرلمانية لعملها لشكل طبيعي”.
وتضمّنت المراسلة قائمة إسمية بالنواب المعنيين، وهم كل من رئيسة كتلة “الدستوري الحر”، عبير موسي، والنواب محمد كريم كريفة ومجدي بوذينة، ووسام الشعري، وعبد الرزاق الحسني، وأحمد الصغير، والناجي الجراحي، وزينب السفاري، وعواطف قريش عبيد، بالإضافة إلى علي البجاوي الطباشي وعياض علاق، وفاضل الوج وهاجر النيفر شقرون، ومصطفى الغربي وسميرة السايحي وثامر سعد.
وكانت الكتلة البرلمانية المذكورة، تعمدت أمس تعطيل أشغال الجلسة العامة، للمرة الثانية على التوالي، عبر احتلال منصة رئاسة البرلمان، ورفضها السماح لرئيس الجلسة، راشد الغنوشي، بالجلوس في المكان المخصص له، ما دفعه إلى رفع الجلسة العامة.
