سليم اللغماني: يمكن لقيس سعيّد “حلّ” البرلمان في هذه الحالة !

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

أكد أستاذ القانون الدستوري، سليم اللغماني، أنّه “لا يجوز حاليا الحديث عن لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد تقديمه لاستقالته لرئيس الجمهورية”، وفق قوله.

وأوضح سليم اللغماني، في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، أن قيس سعيّد هو من سيقترح مجدّدا “الشخصية الأقدر” لتولّي منصب رئيس حكومة، مشيرا إلى أن قيس سعيّد سيختار رئيس حكومة بعد 10 أيام من المشاورات، ولرئيس الحكومة المكلف 30 يوما لاختيار وزرائه، قبل أن يتّجه للبرلمان لنيل الثقة.
وأشار اللغماني، إلى أن الإشكال قد يطرح في حال عدم نيل الحكومة الجديدة لثقة البرلمان، مبرزا أن الفصل 77 من الدستور، ينصّ على أنه لا يجوز حلّ البرلمان، خلال الأشهر الستّة التي تأتي بعد نيل أول حكومة للثقة، وبما أنّ حكومة الفخفاخ نالت الثقة يوم 27 فيفري، فبالتّالي تنتهي المدّة يوم 25 أوت، وانطلاقا من 26 أوت يمكن “حلّ المجلس من طرف رئيس الجمهورية”، حسب تعبيره.
وبيّن أستاذ القانون الدستوري، أنه سيكون هنالك “ضغط على البرلمان للتصويت على الشخصية التي اختارها قيس سعيّد”، وذلك لمنع سيناريو “حلّ المجلس”.