أستاذ القانون الدستوري د.شاكر الحوكي يتحدّث لـ “الرأي الجديد” عن السيناريوهات المطروحة بعد استقالة الفخفاخ
![](https://www.rayaljadid.com/wp-content/uploads/2020/07/شاكر-الحوكي-780x405.jpg)
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
اعتبر أستاذ القانون الدستوري د.شاكر الحوكي، أن مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالإستقالة، “كان منتظرا لقطع الطريق أمام البرلمان وأمام “حركة النهضة” بصفة خاصّة، مشيرا إلى أن سعيّد دافع على صلاحياته، وحاول أن يقول “أنا هنا وأنا سيّد اللعبة”، وفق قوله.
عودة المبادرة للرئاسة
وأشار د. شاكر الحوكي، في تصريح خصّ به “الرأي الجديد” اليوم الإربعاء، أن “خيوط اللعبة السياسية عادت إلى رئيس الجمهورية الذي سيختار الشخصية الأقدر لتولّي منصب رئيس حكومة للمرّة الثانية على التوالي”، معتبرا أن مطالبة قيس سعيّد للفخفاخ بالإستقالة، بعد إيداع لائحة سحب الثقة منه في مكتب البرلمان، لا يعتبر “خرقا دستوريا وإنّما يمكن اعتباره انحراف عن الدستور”، مبرزا أنه كان على إلياس الفخفاخ أن يستقيل “طوعيا”، ودون طلب من سعيّد، بما أن الدستور لا يسمح لرئيس الجمهورية أن يطلب من رئيس الحكومة الإستقالة،
واضاف أنه كان يمكن أن بعرض الحكومة على البرلمان، لنيل الثقة مجدّدا، غير أنّ تجديد الثقة في الحكومة، سيؤدي إلى استقالة رئيس الدولة.
السيناريو الأقرب
وأوضح الأستاذ، أن السيناريو الأوّل، يتمثّل في تقديم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، استقالته، ليقوم رئيس الجمهورية على إثر ذلك بدعوة مختلف الكتل البرلمانية، لتقديم أسماء مرشّحيها له، ومن ثمّ يقوم قيس سعيّد بإختيار الشخصية الأقدر كما يرتضيها، لترشيحها لتولّي منصب رئيس الحكومة، ومن ثمّ يمرّرها على أنظار البرلمان، الذي سيكون أمام خياري المصادقة عليها من عدمها..
وفي حال لم تحظ “الشخصية الأقدر” بالثقة المطلوبة في البرلمان، فإنه يتم حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة..
وأوضح أنه حسب الفصل 98 من الدستور، “تُعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بأكملها”، بما يعني أنّ رئيس التي الجمهورية سيكلف الشخصية الأقدر، التي شتشكل كافة أعضاء الحكومة الجديدة، طبـق مقتضيات الفصل 89”.
واعتبر الحوكي، أنّ تكليف رئيس حكومة جديد، سيخضع لمشاورات مع الائتلافات والكتل البرلمانية من قبل رئاسة الجمهورية، على أن يكون تقدير الشخصية القادمة من صلاحيات رئيس الجمهورية. وهذا يعني أنّ لائحة سحب الثقة لم يعد لها معنى الآن، بعد أن أخذ المشهد السياسي والدستوري منعرجا جديدا على إثر استقالة رئيس الحكومة..