أحمد الصواب لــ “الرأي الجديد”: لا تعارض لقرار سعيّد مع الدستور.. ومساران أمام الفخفاخ للاستقالة من الحكومة

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح 

قال القاضي الإداري السابق، أحمد صواب، أن طلب رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بالاستقالة لا يعتبر خرقا للدستور.

وأوضح أحمد صواب، في تصريح خص به “الرأي الجديد”، اليوم الأربعاء، أن قرار طلب استقالة الفخفاخ، “عمل دستوري لا إشكال فيه”، باعتبار أنه يستند إلى الفصل 99 من الدستور، الذي يمكن من خلاله لرئيس الحكومة، أن يقدّم استقالته إلى رئيس الجمهورية، ليكلف الشخصية الأقدر لتكوين حكومة طبق مقتضيات الفصل 89.
وبيّن صواب أنه أمام استقالة الحكومة الحالية، مسارين، إما الاعتماد على طلب رئاسة الجمهورية، الذي ينتهي بإجراء وحيد وهو استقالة رئيس الحكومة، أو انتظار عرض لائحة سحب الثقة في البرلمان على الجلسة العامة، التي تستند على الفصل 97 من الدستور.
ولفت القاضي الإداري السابق، إلى أن الدستور يوضّح في فصله 97، بأن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة من قبل نواب البرلمان، يتطلب طلبا معللا من ثلث الأعضاء على الأقل، ولا يقع التصويت على اللائحة إلا بعد مضي 15 يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
وتابع أحمد صواب، أنه بإمكان رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، رفض الاستقالة دون أن يكون ذلك مخالفا للدستور، وهو ما يعني الذهاب إلى المصادقة على لائحة اللوم البرلمانية التي من المنتظر عرضها على البرلمان يوم 30 جويلية الجاري.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، طالب رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ بالاستقالة رسميا، وذلك تزامنا مع تقديم “حركة النهضة” لائحة سحب الثقة من الفخفاخ، وهو ما اعتبره البعض مخالفا للدستور.