خبير دستوري: هنالك “خرق” دستوري في النظام الداخلي للبرلمان

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أكد أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، أن الدستور لم يشترط العودة للبرلمان، في صورة إجراء تحوير وزاري، مبرزا أنه فرض فقط العودة للبرلمان لنيل الثقة عند تقديم برنامج الحكومة طبقا للفصل 89.

وأوضح أمين محفوظ، في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم” اليوم الثلاثاء، أن مسألة نيل الثقة طبق الفصل 89 من الدستور، تتعلّق بالبرنامج وليس بالتشكيلة، وأنه ليس من حقّ البرلمان التدخّل في التشكيلة الحكومية، مشيرا إلى أن أول انحراف عن الدستور جاء في النظام الداخلي للبرلمان وأن العديد من الاخلالات المتعلّقة بالدستور حصلت منذ المصادقة على هذا النظام، في إشارة إلى “مسألة عرض التحوير الوزاري على موافقة مجلس نواب الشعب جاء بها الفصل 144 من النظام الداخلي مؤكدا أن في ذلك مخالفة صريحة لنصّ الدستور، معتبرا أن من وضع هذا النص فكّر في إضعاف الحكومة، وفق قوله.