تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أعلن رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، مساء أمس الاثنين، قراره “إجراء تعديل وزاري يتناسب والمصلحة العليا للوطن، سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة”.
وتفيد معلومات موثوقة، أنّ التعديل سيشمل ــ على الأرجح ــ تعويض وزراء النهضة، برغم التعقيدات القانونية والدستورية لهذا الخيار.
ويأتي هذا الموقف رداً على “حركة النهضة”، التي أعلنت دخولها في مشاورات لبحث تشكيل حكومة جديدة.
وقال بيان القصبة، أن رئيس الحكومة، “بذل مساعي عديدة ومتكررة خلال الأسابيع المنقضية، لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي”، ويضيف البيان مستدركا: “غير أن هذه المجهودات، اصطدمت بمساعٍ موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة، غايتها إدخال تحويرات جوهرية في شكله، وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطل الاستقرار”..
وأضاف البيان أن “حركة النهضة قبلت بأن تكون عضواً في الائتلاف الحكومي ووقّعت على وثيقة التعاقد، وعليه فإن الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى، ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء الكوفيد (كورونا)، ومن تفاقم أزماته الهيكلية، كما تؤكد هذه الدعوات غياب المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيد التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن”.
وتابع البيان: “تعللت حركة النهضة في موقفها الداعي لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح، التي وقع النفخ فيها مع تأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها”، وفق ما جاء في البيان، الذي أضاف إنه بالرغم من “أن الملف متعهد به القضاء، إلا أن بعض الأطراف، ومنها وللأسف حركة النهضة، الشريك في الائتلاف، واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم، وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة. وبالرغم أيضاً من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة أبعاد وسياقات وخلفيات هذا الملف، الذي استُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الإصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض”.
واختتم البيان باعتبار “هذه الدعوات المخلة بمبدأ التضامن الحكومي… تهرباً لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف، في خضمّ مساعٍ وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك”.
وكان مجلس شورى حركة النهضة، كلف رئيس الحركة، راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية وكافة الأحزاب السياسية، والمنظمات الاجتماعية، بغاية تشكيل حكومة جديدة، تكون بديلة عن حكومة الفخفاخ..
ورفض رئيس الجمهورية، قيس سعيّد من جهته، الدخول في أي مشاورات حول حكومة جديدة، ما دامت حكومة الفخفاخ، قائمة، إلى جانب كون تغيير الحكومة، يخضع لآليات دستورية، بينها استقالة رئيس الحكومة، أو لائحة سحب الثقة، أو حجب الثقة عن الحكومة.

وفيما يلي نص البيان..

الجمهورية التونسية

                              رئاسة الحكومة                                                                         

 تونس في، 13جويلية 2020

                                بيان رئيس الحكومة

 على اثر الندوة الصحفية لحركة النهضة صبيحة هذا اليوم والبيان الصادر عنها والذي تضمن دعوة للانطلاق في تشكيل “مشهد حكومي بديل” ، يتوجب توضيح ما يلي:

• بذل رئيس الحكومة مساعي عديدة ومتكررة خلال الاسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي. غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعي موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها ادخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وارادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما اربك العمل الحكومي وعطل الاستقرار.
• قبلت حركة النهضة بان تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقعت على وثيقة التعاقد، وعليه فان الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الاخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء الكوفيد ومن تفاقم ازماته الهيكلية، كما تؤكد هذه الدعوات غياب المسؤلية في هذه المرحلة الحرجة التي تطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيد التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن.
• تعللت حركة النهضة في موقفها الداعي لأحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الراي العام وتضليله بخصوصها. وبالرغم من ان الملف متعهد به القضاء، الا ان بعض الاطراف ومنها وللأسف حركة النهضة الشريك في الائتلاف واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة.

وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة ابعاد وسياقات وخلفيات هذا الملف، الذي استعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الاصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض. 

• تمثل هذه الدعوات المخلة بمبدأ التضامن الحكومي بما لا يدع مجال للشك تهربا لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركاءها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك. 

وبناء على هذه الاعتبارات، قررت إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.