محذرا من ضرب استقلالية “الهايكا”: اتحاد الشغل يرفض مبادرة “ائتلاف الكرامة”

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن المبادرة التشريعية لــ “ائتلاف الكرامة”، حول القطاع السمعي البصري، تهدف إلى “ضرب استقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وإخضاعها إلى المحاصصة الحزبية وإفراغها من دورها في التعديل والتوازن والتقويم”. 

وحذّر الاتحاد، في بيان له اثر اجتماع مكتبه التنفيذي، من وجود نيّة “في استباحة المجال الإعلامي التونسي لتتفرّد به لوبيات المال والسياسية والجهات الأجنبية، وتتحكّم في سياقاته وأدواره وتأثيراته وتوظّفه لمصالحها، بعيدا عن أي رقابة أو تعديل”.
وقال اتحاد الشغل أن المبادرة التشريعية تحمل “طبيعة انتقائية” بتركيزها على تنقيح فصلين اثنين دون سواهما، لافتا إلى أن الدستور ينص على وضع قانون عام وشامل للإعلام السمعي البصري وإنهاء العمل بالمراسيم.
ودعا المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، “الأطراف الوطنية” في مجلس نواب الشعب بتبنّي مبادرة الحكومة حول الاتصال السمعي البصري، والدفاع عنها والتصويت لفائدتها “من أجل إعلام وطني وحرّ ومستقل”، ورفض أي مبادرة “لا تؤسّس إلاّ إلى الفوضى وتخريب الهيئات المستقلّة ومؤسّسات الدولة ومقوّمات الديمقراطية”.
وكانت لجنة الحقوق والحريّات بمجلس نواب الشعب، صادقت يوم 8 جويلية الجاري، على مبادرة مشروع قانون لتعديل المرسوم المتعلق بتنظيم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، والتي قدّمتها كتلة “ائتلاف الكرامة” في شهر ماي الماضي.
وتنص المبادرة على أن إحداث القنوات الإذاعيّة أو التلفزيونية الفضائية لا يخضع لأي ترخيص، لكن على كل من يحدث قناة فضائية أن يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مقابل وصل في ذلك.
وأثارت المبادرة جدلا في الأوساط الاعلامية، ولقيت رفضا من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وأحزاب سياسية باعتبارها “تضر” بالقطاع الإعلامي.