تصنيفات البنك الدولي الجديدة للبلدان حسب مستوى الدخل خلال عامي 2020-2021

جينيف ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

يصنف البنك الدولي بلدان العالم إلى أربع مجموعات منخفضة الدخل:

ـــ الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل
ـــ الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل
ـــ البلدان مرتفعة الدخل.
ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من شهر يوليو/ تموز من كل عام، وتقدر هذه التصنيفات، على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالسعر الحالي للدولار الأميركي (باستخدام طريقة أطلس في احتساب أسعار الصرف)، في العام السابق (في هذه الحالة عام 2019).

تغير التصنيفات

في كل بلد، تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف ونمو السكان،  على نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. ويمكن أن يؤثر تنقيح أساليب الحسابات القومية والبيانات، على نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.
وللحفاظ على ثبات حدود تصنيف الدخل بالقيمة الحقيقية، تعدل التصنيفات سنويا لمواكبة التضخم. ويتم استخدام مخفض حقوق السحب الخاصة، وهو المتوسط المرجح لمخفضات إجمالي الناتج المحلي للصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو. هذا العام، تحركت هذه الحدود إلى الأعلى، تماشيا مع مقياس التضخم.

تعديل الحسابات القومية

ومن الضروري، التأكيد على أن تصنيفات البنك الدولي للدخل، تستخدم إجمالي الدخل القومي الخاص بالعام الماضي (وهو في هذه الحالة 2019)، ومن هنا، فإن أرقام إجمالي الناتج القومي المستخدمة في تصنيفات هذا العام، لم تعكس بعد آثار جائحة كورونا.
وأدى تنقيح الحسابات القومية دورا مهما في إعادة تصنيف كل من بنين وناورو وتنزانيا إلى شرائح أعلى. بالنسبة للسودان، تمت مراجعة سلسلة إجمالي الدخل القومي لعامي 2018-2019 نتيجة التغيرات التي دخلت على أسعار الصرف. فقد خفض تصنيف نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لعام 2018 إلى 840 دولارا نزولا من 1560 دولار المنشور سابقا..
وكانت الجزائر وإندونيسيا وموريشوس ونيبال وسريلانكا ورومانيا، قريبة للغاية للحدود الخاصة بكل منها العام الماضي.
وتتضمن صفحة شرائح البلدان والقروض قائمة كاملة بالاقتصاديات المصنفة حسب الدخل والمنطقة وحالة الإقراض، إلى جانب روابط لتصنيفات السنوات السابقة. وتم أيضا تحديث مجموعات الإقراض (المؤسسة الدولية للتنمية، الإقراض المختلط، البنك الدولي للإنشاء والتعمير). وتشمل عملية التصنيف، جميع أعضاء البنك الدولي، بالإضافة إلى جميع الاقتصاديات الأخرى التي يزيد تعداد سكانها عن 30 ألف نسمة.
إن مصطلح البلد – المستخدَم بالتبادل مع مصطلح الاقتصاد – لا يعني ضمناً الاستقلال السياسي، بل يشير إلى أي إقليم تقوم السلطات فيه بالإبلاغ عن إحصاءات اجتماعية أو اقتصادية منفصلة بشأنه.