يثير الجدل مجددا… فتحي العيوني يصدر قرارا حول زواج المسلمة من غير المسلم

تونس ــ الرأي الجديد

اعتبر رئيس بلدية الكرم، فتحي العيوني، أن طلب شهادة في اعتناق الدين الإسلامي من مفتي الجمهورية التونسية، إن كان الزوج غير مسلم ويرغب في الزواج بامرأة تونسية مسلمة، ضمن الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج، إجراء “ليس مخالفا للقانون”.

وأوضح فتحي العيوني، في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء”، اليوم الأربعاء، أن إلغاء العمل بالمناشير الصادرة في 1973، والتي كانت تمنع زواج التونسية المسلمة بغير مسلم، “لا يلغي الموانع الشرعية لإبرام هذا الزواج وفقا للفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية”.
ولفت العيوني، إلى أن الفصل الخامس نص على “وجوب خلو كل من الزوجين من الموانع الشرعية كالرضاعة من نفس المرضعة أو اختلاف الدين”، مؤكدا أنه ما زال ساري المفعول، ولا يمكن إلغاؤه بمنشور، “باعتبار أن القانون أعلى درجة من المنشور”، وفق قوله.
وأكد رئيس البلدبة، أن إلغاء جميع الموانع لإبرام عقد زواج تونسية مسلة بغير مسلم، هو “مغالطة قانونية للرأي العام ودعاية سياسية، لاستقطاب النساء، تحت ذريعة تعزيز حقوق المرأة، بينما لم يتم في الواقع إلغاء الموانع الشرعية لإبرام عقد الزواج”، حسب قوله.
وأفاد فتحي، بأن اشتراط تقديم شهادة في اعتناق الدين الإسلامي من قبل غير المسلم، “فيه حماية للزوجين وحماية لضابط الحماية المدنية”، مشددا على أنه لا يملك أي أجندة دينية أو إيديوليوجة، من خلال هذا القرار، وهو بصدد تطبيق القانون”، على حد تعبيره.