“بوصلة” تكشف عن إخلالات بالجملة في التصويت على مبادرة “ائتلاف الكرامة”

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

كشفت منظمة “البوصلة”، عن إخلالات بالجملة خلال التصويت على المبادرة التشريعية المتعلقة بتعديل القانون المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، والذي تقدمت به كتلة “ائتلاف الكرامة”، بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

ولفتت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى وجود شبهة تضارب مصالح لدى جهة المبادرة، وهي كتلة “ائتلاف الكرامة”، وأعضاء مكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بالنظر، “حيث أنه وفي نفس الوقت الذي تنتمي فيه رئيسة اللجنة الى كتلة “قلب تونس”، ونائب الرئيس ومقرر اللجنة إلى كتلة “ائتلاف الكرامة”، ينص مقترح القانون على حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والاذاعية، وهو ما قد يمكّن بعض الأطراف المنتمية للكتل المذكورة وبعض الأطراف الموالية لها، من تسوية وضعية قنواتها وإذاعاتها غير القانونية”.
وأكدت “البوصلة”، خرق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وذلك بمنع النائبة عن “الكتلة الوطنية”، مريم اللغماني، من المشاركة في أعمال اللجنة وممارستها لدورها التشريعي، على اعتبار ضرورة تعويضها بنائبة عن كتلة “قلب تونس”، على إثر معاينة شغورات في اللجنة.
وقالت المنظمة، أن اللجنة البرلمانية، سارعت في تخصيص اجتماعين فقط للنظر في فصول مقترح القانون والتصويت عليه اليوم، مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان مسبقا عن موعد اجتماع اللجنة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، مما يعد خرقا للنظام الداخلي وضربا لشفافية أعمال اللجنة على الرغم من أهمية وحساسية الموضوع، وفق نص البلاغ.
وكانت لجنة الحقوق والحريّات بمجلس نواب الشعب، صادقت اليوم، على مبادرة مشروع قانون لتعديل المرسوم المتعلق بتنظيم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، والتي قدّمتها كتلة “ائتلاف الكرامة” في شهر ماي الماضي.
وأعلن رئيس كتلة “الائتلاف”، في تدوينة له على صفحته الرسمية، بموقع “فيسبوك”، التصويت بالأغلبية المطلقة على مقترح التعديل، وذلك بنتيجة 11 صوتا مع صوت محتفظ وصوت معترض.

اقرأ أيضا: لجنة الحقوق والحريات توافق على مبادرة “ائتلاف الكرامة” حول تنظيم الإعلام