تونس ــ الرأي الجديد
قرر الأطباء العامين للصحة العمومية، الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام خلال الشهر الجاري تنديدا بتجاهل بعض المطالب المهنية والوظيفية من قبل سلطة الإشراف.
وبقرار من اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية، سيتم تنفيذ الإضراب أيام 13 و14 و15 جويلية الجاري، على خلفية ما اعتبروه تجاهل سلطة الإشراف لمطالبهم المهنية، وللمطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات العمومية و”حماية أطباء الخط الأول من الاعتداءات اللفظية والجسدية التي طالتهم أكثر من مرة”.
وشدّد الاتحاد، على الأطباء العامين العاملين بالقطاع العام، يعانون من غياب إطار قانوني واضح “يحفظ كرامتهم”، مستنكرا “تهميش” الأطباء العامين في سلم التأجير.
ودعا بيان الاتحاد، إلى تعديل الأمر الحكومي المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية، والذي من شأنه “أن يشرّع لانتهاك أبسط حقوق الطبيب العام وتقزيم مستواه العلمي والمهني”.
واستنكر اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية، “عدم وضع خطة طريق واضحة لمعالجة مطالب الأطباء، وهو الأمر الذي ولّد انطباعا لديهم بتجاهل مطالبهم وحثهم بطريقة غير مباشرة إلى الهجرة نحو الخارج أو العمل في القطاع الخاص”، منتقدا تعامل الطرف الحكومي مع الحراك الاحتجاجي الذي سلكه الأطباء العامين منذ فترة، من خلال فض مظاهراتهم بالقوة.
