تنفرد بنشره “الرأي الجديد”: الشخصيات المرشّحة لخلافة إلياس الفخفاخ … هل بدأ الإعداد للمرحلة المقبلة ؟

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

علمت “الرأي الجديد”، من مصادر موثوقة، أن هنالك ضغوطات كبيرة تمارس على رئيس الجمهورية قيس سعيّد، من أجل أن يتحرّك ويقوم بإقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفق المعلومات التي حصلنا عليها، فإن قيس سعيّد، أمر بالإسراع بإصدار نتائج التقرير النهائي الخاص بملف تضارب مصالح إلياس الفخفاخ، من أجل إقالته ومن ثمّ تعيين رئيس حكومة جديد.
وكشفت مصادر مطّلعة لـ “الرأي الجديد”، أن 4 أسماء مرشّحة لخلافة الفخفاخ، وهي كلّ من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، ورئيس الحكومة السابق، الحبيب الصيد، ورئيس البرلمان السابق محمد الناصر، إضافة إلى وزير الصحّة الحالي عبد اللطيف المكّي، والذي أصبح اسمه “مرشّحا بقوّة” في قصر قرطاج، حسب نفس المصادر.
يذكر أن الوزير السابق، فوزي عبد الرحمان، أكد أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، تحصّل على صفقتين خلال شهر أفريل الماضي، من طرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بمبلغ جملي بــ 43 مليون دينار، من خلال الشركة التي كانت له فيها مساهمات، غير أن الفخفاخ لم يفصح عن ذلك.
وكانت “الرأي الجديد”، انفردت أمس بنشر وثائق رسمية وتقارير لجان التدقيق والمراقبة، تثبت تورّط رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في شبهة ملف تضارب مصالح، واستغلال نفوذ، بل وتبييض أموال التي برزت مؤخرا، منذ أن كان وزيرا للمالية بالتعاون مع رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، ووزير البيئة السابق رياض المؤخر.
غير أن خبراء في القانون الدستوري، اعتبروا أن أمر تعيين رئيس حكومة جديد، لا يخرج عن دائرة بعض السيناريوهات الدستورية.
وقال أستاذ القانون الدستوري، سليم اللغماني، أنه يتعيّن على الفخفاخ “الاستقالة وإعادة التفويض للسلطة التي اقترحته” (في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد)، مشدّدا على أن الفقرة الأخيرة من الفصل 98 من الدستور، تمنح رئيس الجمهورية الحقّ في اختيار شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، في صورة استقالة رئيس الحكومة الحالي.
وبيّن أستاذ القانون الدستوري، أنه في حال تمّ تمرير “لائحة سحب الثقة”، فإن البرلمان هو الذي يقترح شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، حسب الفصل 97 من الدستور.