صفقات وشبهات فساد جديدة: هيئة مكافحة الفساد تحيل ملفات عديدة على القضاء

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن إحالة عدد من شبهات الفساد على القضاء، من بينها ما يتعلق بوزارات ومعتمدين.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أنها أحالت ختم أعمالها في ملف يتعلق بشبهة فساد في صفقة إقتناء سيارات وظيفية من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس.
وتتمثل الوقائع في العدول عن إقتناء سيارة رسمية ثانية، بعد أنّ تم إلغاء خطة كاتب دولة وإعلان طلب عروض ثانٍ خلال شهر مارس 2018، لإقتناء سيارة رسمية واحدة و4 سيارات وظيفية، ومن ثمة قيام أعضاء اللجنة الداخلية للشراءات بإلغاء هذا الطلب والإعلان عن طلب عرض جديد خلال شهر جويلية 2018، لإقتناء سيارة رسمية لكاتب الدولة رغم إلغاء هذه الخطة، حيث وقع الإعلان عن إقتناء سيارتين رسميتين وثلاث سيارات وظيفية علاوة عن إقتناء سيارة جديدة لفائدة رئيس الديوان بقيمة 103 آلاف دينار رغم تمتعه بسيارة وظيفية.
كما أحالت هيئة مكافحة الفساد، على النيابة العمومية بالمحكة الابتدائية بنابل ختم أعمالها في ملف يتعلق بشبهة فساد تنسب إلى معتمد سليمان، تتمثل في سوء توزيع جزء من المنحة المسلمة من جمهورية الصين الشعبية بعنوان تعويضات للمتضررين من فيضانات ولاية نابل من سنة 2018.