على خلفية المعدلات “القياسية” في الإصابة بفيروس “كورونا”: الجزائر تقرّر مواصلة غلق الحدود
الجزائر ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإبقاء على حالة إغلاق الحدود البرية وتجميد الملاحة الجوية والبحرية حتى إشعار آخر، على خلفية تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتسجيل البلاد معدلات قياسية، مقارنة مع الوضع الوبائي قبل يوم 14 جوان الجاري.
وأكد بيان الرئاسة الجزائرية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنّ تبون “أمر بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء”.
وكانت الجزائر قد أعلنت غلق حدودها الجوية والبحرية والبرية، منذ يوم 17 مارس الماضي، ودخلت الحكومة التونسية في اتصالات مع الحكومة الجزائرية بشأن التفاهم على الترتيبات الوقائية قبل فتح الحدود البرية التي كانت مرتقبة لدخول الآلاف من السياح الجزائريين لقضاء العطلة في تونس.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، رقماً قياسياً في معدلات الإصابة بالفيروس، بإحصاء 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 13273 إصابة مقابل مجموع وفيات بـ 897 وفاة و9371 متعافياً.
وتحدث تبون، “بمرارة عن تصرفات بعض المواطنين الذين يريدون إيهام غيرهم بأن الوباء مجرد خرافة مختلقة لأغراض سياسية”، معبراً عن استغرابه من “هذه التصرفات غير المسؤولة، بينما الموتى من جراء هذه الجائحة يعدون بالآلاف يومياً عبر العالم بدءاً بالدول الأكثر تقدماً”.
وأمر تبون بتشديد العقوبات على كل المخالفين لإجراءات الوقاية أفراداً أو جماعات، كما كلف رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، بدراسة التدابير التي ينبغي اتخاذها مع اللجنة العلمية للرصد والمتابعة، للبت فيما ينبغي فعله، في الأيام القليلة المقبلة، لقطع سلسلة عدوى الجائحة ومحاصرة البؤر المعدية.
وأمر تبون الحكومة مجدداً بوضع طائرة خاصة تحت تصرف وزارة الصحة للانتقال الفوري دائماً للتأكد من صحة ما يُنشر أو يشاع.
وكانت الحكومة التونسية أجلت فتح حدودها مع الجزائر، الذي كان مرتقبا اليوم السبت 27 جوان، بينما تجري مشاورات ومساع على أعلى مستوى بين البلدين لإيجاد صيغة يمكن من خلالها، الذهاب نحو السماح للسياح الجزائريين بدخول الأراضي التونسية لقضاء موسم الصيف..
وقال مصدر دبلوماسي تونسي، أن قرار التأجيل اتخذ باتفاق بين البلدين، وأن التصريحات الرسمية من الجانب الجزائري تقول إن الجزائر غير مستعدة بعد لفتح حدودها، وإن القرار مرتبط بتطور انتشار وباء “كورونا”.
