“شورى” النهضة يربط بين نتائج التحقيق في ملف الفخفاخ… والانسحاب من الحكومة

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

اتفق مجلس شورى حركة النهضة، على “تمكين رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من مهلة إلى حين انتهاء المسار القضائي والبرلماني، المتعلق بشبهة تضارب مصالح، واستغلال نفوذ للبت في علاقة الحركة بالحكومة، ودعمها لائحة سحب الثقة منه من عدمها” .

جاء ذلك في أعقاب اجتماع المجلس أمس واليوم، في أحد الفنادق..
ونقلت إذاعة “موزاييك أف أم”، عن القيادي في حركة النهضة، علي العريض، أنّ المجلس صادق على “مواصلة دعم حكومة الفخفاخ، نظرا لما قدمت من مجهودات في مكافحة جائحة كورونا، وفي تسيير البلاد في أمد قصير”.
ولفت العريض، إلى أنّ “مواصلة الدعم، سيبقى رهين ما ستفرز المؤسسات المتعهدة بالتحقيق في شبهة تضارب المصالح وشبهة فساد”، وفق تعبيره.
وأوضح النائب علي العريض، أن حركته، “ستتابع أعمال الهيئات المتعهدة بالتحري في شبهة تضارب المصالح أو الفساد المتعلقة بأسهم شركة إلياس الفخفاخ، إلى حين صدور نتيجة التحقيقات”.
وتجري حاليا تحقيقات مكثفة في ملف الفخفاخ، سواء من قبل لجنة التحقيق البرلمانية، أو  هيئة المراقبة العمومية، أو التحقيق القضائي في القطب الاقتصادي والمالي..
وقال علي العريض، أن حركة النهضة، “ستقدم استنادا إلى التقارير التي ستصلها من هذه الهيئات واللجان، موقفها
النهائي”.
في مقابل ذلك، جدد القيادي في حركة النهضة، تمسك المجلس بتوسيع الحزام السياسي للحكومة.