الحكومة تقترض حوالي 6 آلاف مليارا بالعملة الأجنبية لسدّ عجز الموازنة

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

أفادت وزارة المالية، أن الحكومة تحصلت على قروض خارجية من خمس جهات دولية بقيمة تناهز 3017.2 مليون دينار وعلى قرض مجمّع من البنوك المحلية بالعملة الأجنبية، بما يعادل 2625 مليون دينار.

وتبلغ قيمة مجموع القروض بالعملات الخارجية، 5642.2 مليون دينار خصصت، وفق البيانات الرسمية، لدعم الميزانية، مما يعنى أنها رُصدت لسدّ العجز على هذا المستوى،  وذلك بالأساس فيما يتعلق بخلاص أجور موظفي الدولة، والتعهد بمصاريف الإدارة على غرار تكاليف التسيير، وصيانة أسطول السيارات والطاقة وغيرها من الأعباء.
وكانت وزارة المالية، أصدرت نهاية هذا الأسبوع، مذكرة حول تعبئة موارد الاقتراض إلى غاية أواسط شهر جوان الجاري.
ووفق هذه المذكرة، فإن تونس تحصّلت على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بنحو 28.6 مليون أورو، وقرضين من صندوق النقد الدولي (341.8 مليون دولار و371.4 مليون أورو)، وقروض أخرى من صندوق النقد العربي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وإيطاليا، وذلك بما يعادل على التوالي 117.9 مليون دولار، و80 مليون أورو،  و50 مليون أورو.
ومنحت البنوك التونسية للدولة، ما قيمته 2625 مليون دينار، موزعة بين 585 مليون دولار، و275 مليون أورو، من حسابات الإيداع التي تمسكها، وهو أمر محل جدل بخصوص مدى قانونيته، وفق تقييمات جل المتابعين للشأن المالي النقدي والوطني.
وما يجعل من لجوء تونس إلى مزيد الاقتراض الخارجي وبالعملة الأجنبية، أمرا حتميا، تراجع نسبة النمو المرتقبة لهذا العام، التي ستكون في حدود 6.9 % سلبي، والارتفاع القياسي لنسبة الفقر في البلاد، بحكم إشارة الفخفاخ، إلى وجود 4 ملايين تونسية وتونسي، يعانون من هذه الآفة، وبلوغ عدد العاطلين عن العمل، حوالي مليون شخص.
ويرى عديد الخبراء، أنّ هذه المعطيات، تشكّل خطورة كبرى على التوازنات المالية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، بشكل عام.