تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، عن تكوين فريق عمل كلّف بإنجاز دراسة حول تقييم التوزيع المعتمد لأيام وتوقيت العمل، بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، على أن يتمّ استكمال الأشغال خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن ذلك يأتي في إطار مسار المتابعة والتقييم الدوري لنتائج وآثار برامج ومشاريع تحديث الإدارة والوظيفة العمومية.
وتهدف هذه الدراسة، إلى تقييم التوزيع المعتمد حاليا، لأيام وتوقيت العمل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المنصوص عليه بمقتضى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر2012، وتحليل ودراسة مختلف الخيارات والحلول الممكنة لتحسين التوزيع المذكور، مع اقتراح سيناريوهات للتطوير وعرضها على استشارة موسّعة وصياغة مشروع أمر حكومي، تبعا للتوجّه الذي سيتمّ اعتماده من قبل الحكومة.
