وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية: قريبا حل 8 أحزاب ورفع قضايا ضد 435 جمعية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

قال مدير عام العلاقة مع المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية، مراد محجوبي، أنه سيتمّ قريبا حل 8 أحزاب لم تقدم تقاريرها المالية.

وأوضح مراد محجوبي، في تصريح لــ “الإذاعة الوطنية”، أنه تم توجيه تنابيه إلى 147 حزبا، بعدما تبين أن 40 منها فقط من مجموع 222 حزبا تنشط بصفة فعلية، مشددا على أنه لن يكون هناك في الساحة إلاّ الاحزاب الناشطة فعلا، خلال سنتين.
ولفت محجوبي، إلى أنه ثم كذلك رفع قضايا على نحو 435 جمعية تورطت في تمويل الارهاب أو تببيض الأموال، وأنه تم حل 42 جمعية، مؤكدا على أن هذه العملية متواصلة وقد تشمل أحزابا أخرى، وفق قوله.
وفي السياق ذاته، أعرب مدير عام العلاقة مع المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان، عن أمله في أن يأذن رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، قريبا بعرض مشروع قانون الأحزاب على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب، لإنهاء العمل بصفة استثنائية بالمرسومين 87 و88.
وأكد مراد محجوبي، أن هناك توجه في القانون الجديد، نحو مزيد تكريس مبدأ حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات، ومزيد تكريس الشفافية، ونشر كل البيانات المتعلقة بها على المنصة الالكترونية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك عقوبات صارمة للمخالفين، تصل إلى حد حل الجمعية أو الحزب.