الجمعية المهنية للبنوك: مرسوم الترفيع في نسبة الخصم على الإدّخار سيخدم السوق الموازية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

انتقد عضو الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد كرم، المرسوم المتعلق بالترفيع في نسبة الخصم من المورد على الفوائد، من 20 بالمائة إلى 35 بالمائة على بعض أصناف الادخار، معتبرا أن هذا التوجّه “خاطىء” وينطوي على “خطورة كبيرة” من توظيف تلك السيولة في عمليات غير منتجة كشراء العقارات أو ضخها في السوق الموازية، أو تجميدها في المنازل.

وأوضح أحمد كرم، في تصريح لــ “الإذاعة الوطنية”، اليوم الجمعة، أن هذا الاجراء ينطبق على 3 أصناف فقط، وهي الودائع لأجل أو الحسابات لأجل، ورقاع الخزينة وشهائد الايداع، فيما لم يشمل بقية الأصناف.
وقال كرم، أن هذا الإجراء جاء بعدما لوحظ أن نسب الفائدة المطبقة على الايداعات لأجل مرتفعة، وأن ذلك يعني وجود فائض في السيولة يودع في البنوك، ما يعني أن الحكومة أرادت توجيه تلك السيولة الى الاستثمار، وفق قوله.
ولفت عضو الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، إلى أنّ نسبة الادخار في تونس انخفضت بشكل وصفه بـ”الكبير”، حيث أصبحت في حدود 8 بالمائة، بعد أن كانت في السابق في حدود 22 بالمائة.
وأرجع أحمد كرم، انخفاض تلك النسبة بالخصوص، إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن.