رحب بمصادقة البرلمان على قانون الاقتصاد التضامني.. اتحاد الفلاحين يدعو الحكومة إلى إعادة الاعتبار للقطاع

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

ثمّن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مصادقة مجلس نواب الشعب، على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي اعتبره “مكسبا هاما”.

وجدّد اتحاد الفلاحين، في بلاغ له اليوم الجمعة، إثر اجتماع مكتبه التنفيذي، تأكيده على أهمية الاعتماد على قطاع الفلاحة والصيد البحري والاستثمار فيه، لتجاوز الأزمات الصعبة التي تمر بها تونس، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا الاتحاد، الحكومة إلى حتمية إعادة الاعتبار الفعلي لهذا القطاع ضمن خطة الانعاش الاقتصادي المقترحة، كركيزة أساسية للتنمية، وتحقيق السيادة الغذائية وتعزيز الأمن القومي القومي.
في السياق ذاته، طالب بلاغ اتحاد الفلاحة والصيد البحري، السلط والهياكل المعنية إلى التدخل لدى المخزنين الخواص، من أجل إنجاح برنامج الخزن التعديلي للبطاطا الفصلية هذا الموسم، واحترام سعر القبول المقرر بما يساعد على تعديل السوق وضمان حقوق المنتجين.

وفي ما يلي نص البلاغ:

عقد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري يوم أمس الخميس 18 جوان 2020.
وتداول المكتب في عديد المحاور و المشاغل التي تتعلق خاصة بالوضع الفلاحي العام و سير تقدم المواسم و الظروف الصعبة التي تواجه الفلاحين و البحارة حاليا بعد الوضع الإستثنائي الذي عاشته بلادنا بسبب الجائحة الوبائية. وفي هذا الاطار فان المكتب التنفيذي الموسع:
– ينوه بمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يعد مكسبا هاما شارك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بشكل فعال في اقتراحه وصياغة مضمونه ايمانا منه بان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل الية ناجعة لارساء منوال تنموي عادل و مقاومة الفقر والبطالة والتهميش الجهوي والحيف الاقتصادي الاجتماعي وهو يستهدف بالتالي الفئات الهشة والشرائح الاجتماعية المحرومة وخاصة منها شريحة الفلاحين والبحارة .
– يثمن الدور الطلائعي الذي اضطلعت به كافة هياكل الاتحاد محليا وجهويا ومركزيا و تضحيات الفلاحين والبحارة في مواجهة ازمة فيروس كورونا وانجاح الحجر الصحي ، اذ كانوا في الخط الاول من المواجهة وتحلوا بروح المسؤولية الوطنية وثابروا على انجاح المواسم و ضمان تزويد الأسواق بانتظام بالمنتوجات الفلاحية والبحرية دون تسجيل أي نقص ، علاوة على ما بذلونه من جهد تطوعي و ما قاموا به من عمل تضامني وذلك بالرغم مما يعانونه من متاعب وخسائر.
– يجدد تاكيده على اهمية الاعتماد على قطاع الفلاحة والصيد البحري والاستثمار فيه لتجاوز الازمات الصعبة التي تمر بها بلادنا خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ويدعو الحكومة الى حتمية اعادة الاعتبار الفعلي لهذا القطاع ضمن خطة الانعاش الاقتصادي المقترحة كركيزة اساسية للتنمية وتحقيق السيادة الغذائية وتعزيز امننا القومي.
– يعبر عن ارتياحه لما ابدته الحكومة من تجاوب مع مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بخصوص استكمال مواثيق الشراكة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري ومراجعة دليل الاجراءات التطبيقية لصندوق الجوائح الطبيعية ومراجعة نظام التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بما يتماشى مع خصوصياته ويراعي طبيعة انشطته
– يؤكد على السير العادي لموسم حصاد الحبوب تجميعا ونقلا وخزنا ولموسم ترويج وتصدير الغلال الصيفية
– يدعو السلط والهياكل المعنية الى التدخل لدى المخزنين الخواص من اجل انجاح برنامج الخزن التعديلي للبطاطا الفصلية هذا الموسم واحترام سعر القبول المقرر بما يساعد على تعديل السوق وضمان حقوق المنتجين
– يشدد على ضرورة احكام الاستعداد لموسم جني التمور وحل الاشكاليات التي تعترض المنتجين في شتى مراحل الانتاج
– يدعو سلطة الاشراف الى الاسراع بحل ملفات قطاع الصيد البحري خاصة في ما يتصل بمقاومة الصيد العشوائي وتطبيق القانون. وفي هذا الصدد يعبر المكتب التنفيذي الموسع عن ارتياحه لقرار تاجيل العمل بالية رفع المخالفات عن بعد واحداث لجنة فنية مشتركة تتولى الاخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنة عند وضع دليل الاجراءات وتحديد وتحيين ونشر المناطق المحجرة بما يضمن حقوق البحارة .
– يدعو المجلس المركزي الى الانعقاد يوم 4 جويلية القادم لتدارس الوثيقة المرجعية التي اعدها الاتحاد حول تشخيص واقع قطاع الفلاحة والصيد البحري واقتراح الحلول اللازمة واستشراف الافاق المستقبلية .