البرلمان يصادق على قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني

الرأي الجديد (متابعات)

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون يتعلّق بتنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وشهد التصويت على القانون موافقة 131 نائبا وتحفّظ نائب واحد، ودون اعتراض.
وقال رئيس لجنة الفلاحة والتجارة بالبرلمان، معز بالحاج رحومة، في تصريح إعلامي على هامش الجلسة، أن “هذا الخيار تم اتخاذه منذ سنوات، وتحديدا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 تم اللجوء لهذا الخيار وهو يعاضد الاقتصاد التقليدي بجانبيه القطاعين العام والخاص”.
وأضاف بالحاج رحومة، بأن هذا النوع من الاقتصاد يمثل قطاعا جديدا يقوم على مؤسسات اقتصاد اجتماعي تضامني في كل المجالات الخدمات والصناعة والاستهلاك والفلاحة والتجارة وغيرها، وفق قوله.
وأكّد رحومة، أنه “سيتم بمقتضى القانون تخصيص خطوط تمويل عبر كل البنوك لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وتوفّر الدولة الضمانات الضرورية لتأمين هذه المؤسسات وديمومتها وتمويلها بشكل سلس دون فوائض مشطّة”.
وتابع رئيس لجنة الفلاحة والتجارة بالبرلمان: “ستتمتع هذه المؤسسات بأفضل الامتيازات الجبائية والمالية حسب كلّ قطاع وذلك للتشجيع على إحداثها وديمومتها وانتشارها وخاصة في المناطق الفقيرة والمهمّشة”.
وينص القانون على إحداث مجلس أعلى يطلق عليه تسمية “المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، وهيئة خاصة تحمل نفس الاسم تسيّر جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع.
وكانت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة هذا القانون، شهدت خلافا بين الكتل البرلمانية حول النصوص التي تم تضمينها فيه، ما استوجب اجتماع رئيس المجلس، راشد الغنوشي، بممثلي الكتل البرلمانية، داخل لجنة التوافقات لإيجاد صيغة مشتركة للقانون.