إنتهاكات “خطيرة”: مساع دولية لتشكيل لجنة تقصّي حقائق في جرائم حفتر

الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

كشفت الحكومة الليبية عن مساع دولية لتشكيل لجنة تقصي حقائق في انتهاكات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأوضح مستشار وزير العدل لحقوق الإنسان، ناصر غيطة، أن السلطات تواصل توثيق هذه الانتهاكات بالأدلة لملاحقة المتورطين فيها إما أمام القضاء الوطني أو الدولي بما يشمل المحكمة الجنائية.
وأضاف ناصر غيطة في مؤتمر صحفي، عقده مسؤولون في طرابلس، أن دولا لم يسمها تبذل جهودا لتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للنظر في انتهاكات مليشيات حفتر في جنوب طرابلس وترهونة.
وخلال المؤتمر، الذي عقد لتسليط الضوء على عمليات نزع ألغام قوات حفتر والمقابر الجماعية، قال غيطة إن بلاده شكلت لجنة لتوثيق الانتهاكات وجمع الأدلة لملاحقة المتورطين فيها سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وقد يشمل ذلك المحكمة الجنائية الدولية، حال عجز القضاء الوطني عن محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وتابع مستشار وزير العدل لحقوق الانسان، بأن اللجنة الحكومية أصدرت ثلاثة تقارير سابقة لتوثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين، آخرها نهاية مارس الماضي، وذلك ليس بهدف إصدار أحكام إدانة، وإنما توثيق الأدلة والاستماع لشهادات الضحايا وأسرهم وذويهم لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم.
وبدوره ذكر مسؤول مساعدة الضحايا بالمركز الليبي لإزالة الألغام ، خالد الوداوي، أن تلك الألغام تسببت حتى الآن في 53 حادثا نتج عنها 39 قتيلا و71 مصابا بينهم طفلة.
وأوضح خالد الوداوي، أن بين مصابي وقتلى الانفجارات هم 50 عنصرا من الفرق الفنية التي تعمل على نزع الألغام بنسبة 46 بالمائة من إجمالي الضحايا، إضافة إلى 60 من المدنيين بنسبة 54 بالمائة من الضحايا.

(المصدر: موقع عربي 21)