خلاف بين رؤساء الكتل في البرلمان حول لائحة تصنيف “جماعة الإخوان المسلمين” منظمة إرهابيّة

الرأي الجديد / حمدي

شهدت جلسة رؤساء الكتل بالبرلمان خلافا بين النواب، خلال تطرقها لمشروع لائحة تهدف إلى تصنيف “جماعة الإخوان المسلمين” منظمة ارهابيّة مناهضة للدولة المدنيّة، ومطالبة الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا، واعتبار كلّ شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة إرهابيّة على معنى قانون مكافحة الإرهاب، التي تقدمت بها كتلة “الدستوري الحر”.

وأشار بعض رؤساء الكتل، خلال الاجتماع، إلى ضرورة تعديل الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، “في ظل إفراط واضح في استعمال آلية اللوائح التي أضحت سببا في الانقسام”.
وشدّد رؤساء الكتل، على أنّ المطلوب هو ضرورة تركيز المجلس على الأولويّات الوطنية العاجلة خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال رئيس كتلة “حركة النهضة”، نور الدين البحيري، في تصريح سابق، أن الاجتماع “شهد تعطيلا لعمل المجلس”، متهما رئيسة كتلة “الدستوري الحر”، عبير موسي، بهذا التعطيل.
واعتبر نور الدين البحيري، أن موسي “تعمل من أجل تنفيذ أجندة خارجية إماراتية ومصرية”، وفق تعبيره.
من جهته، نبّه رئيس كتلة “قلب تونس”، أسامة الخليفي، إلى أن الكتلة في منأى عن الاصطفافات السياسية، قائلا بأن “كتلة حزب قلب تونس غير معنية باللوائح مهما كان مصدرها، ويعتبرها تعطيلا لعمل مجلس نواب الشعب”.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة”، سيف الدين مخلوف، مقاطعته للاجتماع المذكور، واصفا اللائحة التي تم عرضها بــ “الفاشية”.
وأضاف سيف الدين مخلوف في تدوينة على موقع “فيسبوك”، أن وجود “ائتلاف الكرامة” في البرلمان يهدف إلى خدمة اللشعب، وليس “للتآمر عيله، ولا لمناقشة الأفكار المتخلفة والمشاريع الدموية”، وما وصفها “ببرامج الحقد الأعمى”، وفق قوله.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، رفض خلال الشهر الجاري، المصادقة على لائحتين تتعلقان بمنع التدخل الخارجي في ليبيا، وطلب الاعتذار من فرنسا على جرائمها خلال حقبة الاستعمار وما بعده.