من بينها تهريب العملة والاستغلال في قطاع الطاقة: هيئة مكافحة الفساد تحيل ملفات فساد على القضاء

الرأي الجديد (متابعات)

أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن إحالتها عددا من الملفات المتعلقة بشبهات فساد إلى القضاء، خلال شهر جوان الجاري، بولايات تونس ونابل وسوسة.

وشملت الملفات المحالة على القضاء، تهريب العملة الصعبة، قطاع الطاقة، وصفقات شراء الحافلات للشركات.
وقالت الهيئة، في النشرة الإخبارية الأسبوعية الثالثة لشهر جوان الجاري، أنها أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة تهريب العملة الصعبة تنسب إلى أحد رجال الأعمال، من خلال تعمّده إحداث شركة صورية قصد تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وإصدار فواتير خدمات وهميّة تتضمّن معاليم مشطّة لا تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدّمة.
وقامت هيئة مكافحة الفساد، بإحالة ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري بشركة بترولية تساهم الدولة في نصف رأس مالها، كما تساهم جهات أجنبية في النصف المتبقي منه.
وأشارت نشرية الهيئة، إلى أنها تلقت ردودا من قبل القضاء في ملفات سابقة تم إحالتها على الدوائر المختصة، من بينها استيلاء أعوان على أراضي غابية ملك الدولة.

وفي ماي يلي نص النشرية:

النشرة الإخبارية الأسبوعية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

-عدد 3 لشهر جوان 2020-

تنشر الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد نشرة إخبارية أسبوعية تحوصل أهمّ أعمالها ونشاطاتها وأهمّ تفاعلات الجهات الإداريّة والقضائيّة مع مراسلاتها وإحالاتها الموجّهة إليها في إطار التقصّي والكشف عن شبهات الفساد التي تعهّدت بها، كآخر المستجدّات المتعلّقة بقرارات إسناد الحماية للمبلّغين عن الفساد. كما تتضمّن النشرة الإخبارية الأسبوعية تفاعل الهيئة مع مواقف المسؤولين والسياسيين والإعلاميين التّي لها علاقة بعمل الهيئة ونشاطها.

عينات من إحالات الهيئة على القضاء:

تونس:
– أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة تهريب العملة الصعبة تنسب إلى أحد رجال الأعمال، من خلال تعمّده إحداث شركة صورية قصد تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وإصدار فواتير خدمات وهميّة تتضمّن معاليم مشطّة لا تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدّمة، علاوة عن إجبار عملاء إحدى شركاته المقيمة بتونس على تحويل الأموال بالعملة الصعبة لفائدة شركة بعينها مقيمة بالخارج يملك أكثر من نصف رأسمالها.
وقد تبيّن للهيئة من جهة أخرى تورّط المعني بالأمر في قضايا مرتبطة بغسل الأموال وإخفاء لأصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة بإحدى الدول الأوروبية.

– أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري بشركة بترولية تساهم الدولة في نصف رأس مالها كما تساهم جهات أجنبية في النصف المتبقي منه. وتمثّلت هذه الشبهات في تجاوزات شابت بعض أوجه التصرّف في الشركة المشار إليها على مستوى التصرّف في الموارد البشرية والتصرّف في ممتلكات الشركة والنفقات، إضافة الى تسجيل عدّة تجاوزات تتعلّق بملف الشراءات العمومية. وقد أكّد تقرير التفقّد المجرى من قبل التفقدية العامة لوزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة جدية الشبهات والتجاوزات المذكورة.

نابل:
– أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بنابل، ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة فساد في صفقة اقتناء أربعة (4) حافلات مكيّفة من قبل الشركة الجهوية للنقل بنابل، تتمثّل في إدخال تغييرات وتحويرات على التنصيصات الواردة بكرّاس الشروط الفنيّة بغاية توجيه الصفقة لطرف بعينه، إضافة إلى عدم الوقوف على عدّة إخلالات في العرض المقدّم من طرف الشركة الفائزة بالصفقة وتفادي إثارتها دون مبرّر واقعي أو قانوني.

سوسة:
– أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة، ختم أعمالها ي في ملف يتعلّق بشبهات فساد في التصرّف في الأموال المحاسبية بقباضة الديوانة بالمكتب الحدودي بسوسة الميناء، إضافة إلى شبهة الاستيلاء على سلع محجوزة تتمثّل أساسا في مادّة التبغ والألعاب الناريّة. وقد أفضت نتائج عمليّات التفقّد إلى تأكيد عديد الأخطاء المحاسبية والإخلالات في التصرّف في جانب أحد المسؤولين. وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إعفاء المظنون فيه من مهامه على خلفية ثبوت التجاوزات المالية وحرمان خزينة الدولة من مداخيل جبائية هامّة.

– أحالت الهيئة على السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات فساد طالت المشاركة في استشارات لصيانة وتوسعة شبكة التنوير العمومي المنجزة من قبل ثلاث بلديات في الجهة، وقد أفضت التحريّات التي قامت بها الهيئة إلى نسبة التجاوزات المذكورة إلى صاحب شركة خاصّة تعمّد المشاركة في مناقصات باستعمال ختم شركة متوقّفة عن النشاط للإيهام بتوفير النصاب القانوني عند تقديم العروض والتحكّم في الأسعار المقدّمة وتعمّد تضليل المشتري العمومي والانحراف بالإجراءات المعتمدة في الشراءات العمومية.

تفاعل القضاء مع إحالات الهيئة:
أيّدت محكمة الاستئناف بتونس عدد ستّة (6)، أحكام ابتدائية صادرة عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والقاضية بالإدانة في حقّ المشتكى به، وذلك على خلفية شكايات سبق وأن تقدّمت بها الهيئة للنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة من أجل ارتكاب المعني بالأمر جريمة “نسبة أمور غير قانونية لموظّف عمومي (رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) دون الإدلاء بما يثبت ذلك”.

عينات من ردود وتفاعل الجهات الإدارية مع مراسلات الهيئة:
توصّلت الهيئة في إطار قيامها بأعمالها، بجملة من الردود والتفاعلات الصّادرة عن الجهات الإدارية المعنية، وفيما يلي عيّنات منها:

– تلقّت الهيئة ردّا صادرا عن السيّد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقصرين حول مراسلة الهيئة بخصوص شبهة استيلاء عون عمومي بولاية القصرين على أرض دولية كائنة بإحدى معتمديات الولاية دون وجه قانوني، وتضمّن ثبوت شبهة تكسير العون المذكور لمساحة 2100 مترا مربعا من ملك الدولة الغابي وغراستها بأشجار مثمرة مع تشييد مبنى على مساحة 20 مترا مربعا. وقد تمّ إفادة الهيئة بقيام مصالح دائرة الغابات بالقصرين بتحرير محضر جنحة غابية في الغرض وإحالة الملف على أنظار السيد وكيل الجمهورية بالقصرين للتعهّد ومباشرة الأبحاث الجزائية في شأنه.

– تلقّت الهيئة مكتوبا من السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقصرين تفاعلا مع مراسلة الهيئة المتعلّقة بشبهة الاستيلاء على ملك الدولة الغابي بمناطق طربخانة وعين فارة وزوزو بجبل سمّامة بمعتمدية سبيطلة، تضمّن ما يفيد توجّه أعوان دائرة الغابات بالقصرين، بمعاضدة من الوحدات الأمنية والعسكرية بالجهة، لمعاينة المخالفات والتجاوزات الواردة بالتبليغ، أسفرت عن تسجيل عدد 418 مخالفة غابية بجبل سمّامة حرّر في شأنها عدد 320 محضر جنحة غابية وأحيلت على أنظار السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين للتعهّد والإذن بإجراء الأبحاث اللازمة.

– توصّلت الهيئة بمكتوب من السيد المدير الجهوي للتجارة ببن عروس تفاعلا مع مراسلة الهيئة حول طلب التحرّي بخصوص التبليغ الوارد عليها حول شبهة صنع “جال” معقّم غير مطابق للمواصفات الصحيّة وبيعه عبر صفحة على موقع “الفايسبوك”. وقد أكّد السيّد المندوب، تنقّل فريق المراقبة إلى مكان ارتكاب الشبهة وتسجيل مخالفة في عدم الاستظهار بفواتير شراء المادّة المشار إليها وحجز عدد 11 حاوية بلاستيكية سعة كلّ واحدة منها خمسة (5) لترات مملوءة بمادّة “الجال” المعقّم.

– توصّلت الهيئة بمراسلة من السيّد والي سوسة تفاعلا مع مكتوب الهيئة في خصوص طلب التحرّي في شبهة بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية. وتضمّنت المراسلة قيام المصالح المختصّة بإجراء عمليات مراقبة لمحلّات بيع المواد الغذائية ثبت من خلالها تعمّد أصحابها بيع منتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، وقد أسفرت عن حجز 145 وحدة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

– تلقّت الهيئة مكتوبا صادرا عن السيّد والي سوسة تفاعلا مع مراسلة الهيئة في شأن التبليغ عن شبهة بيع لحوم فاسدة من قبل صاحب محلّ لبيع اللحوم بالجهة، تضمّن إعلامها بإجراء عملية تفقّد أفضت إلى حجز وإتلاف عدد 24.8 كغرامات من اللحوم الفاسدة من طرف أعوان مصلحة حفظ الصحّة.

– تفاعلا مع إحالتها الموجّهة إلى الإدارة العامّة للديوان الوطني للبريد التونسي المتعلّقة بشبهة فساد إداري بمكتب بريد تونس ثامر، تتمثّل في عدم احترام الموظفين للتوقيت الإداري وسوء معاملة المواطنين، توصّلت الهيئة بتقرير مدعّم بوثائق تضمّن تفنيدا لجميع الادعاءات الواردة بالتبليغ مع التنويه بكفاءة الأعوان العاملين بالمكتب المشار إليه.

– تفاعلت الإدارة العامّة لديوان الأراضي الدولية مع إحالة الهيئة المتعلّقة بشبهة فساد إداري بأحد المركّبات الفلاحية بصفاقس، وذلك بتكليف فريق إدارة التفقّد بالديوان للبحث والتحرّي في شبهة حصول أعوان وموظّفي المركّب الفلاحي المعني على رواتبهم دون مباشرتهم للعمل بصفة فعليّة علاوة على شبهة ممارسة البعض منهم لأنشطة خاصّة بمقابل. وقد تمّت إفادة الهيئة بأنّ نتيجة أعمال التفقّد أسفرت عن عدم صحّة الشبهات المشار إليها، ممّا استوجب حفظ الملف.

آخر المستجدات في مجال حماية المبلغين:
على خلفية قيام دكتورة مختصّة في طبّ إنعاش الأطفال بالمستشفى الجهوي فرحات حشاد بصفاقس، بالتبليغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن شبهة تجاوزات بالمستشفى المشار إليه، تتمثّل في تدليس وصفات طبية والتلاعب بمعاليم تسجيل المرضى وبوصفات حليب الأطفال، وبعد التنكيل بها وهرسلتها بسبب التبليغ، من خلال تجميدها والحطّ من أعدادها المهنية ونقلتها تعسّفيا من قبل الإدارة السابقة للمستشفى، تحصّلت المبلّغة على قرار إسناد حماية يتضمّن إرجاعها إلى سالف عملها في ذات المستشفى وتمكينها من جميع مستحقّاتها المادية والوظيفية والكفّ عن التنكيل بها.
وقد وردت على الهيئة معطيات حول مبادرة الجهة الإدارية بتنفيذ قرار الحماية وذلك بإرجاعها إلى وظيفتها بنفس المستشفى وبنفس العيادة والرجوع في العقوبات التأديبية الصّادرة في حقّها مدّة التجميد وتسوية وضعيتها المالية والمهنية.

انفتاح وتفاعل الهيئة مع المجتمع المدني والهيئات العمومية:
عقد رؤساء الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة لقاء للتداول في المبادرة التشريعية المقدّمة لتنقيح بعض الفصول من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظّم لحرية الاتصال السمعي البصري، وقد تمّ على إثره إصدار بيان ممضى من قبل رؤساء وممثّلين عن الهيئات المشار إليها، تضمّن تسجيل تحفّظهم على المبادرة التشريعية المتعلّقة بتنقيح المرسوم عدد 116 المشار إليه، موجّهين الدعوة في ذات السياق إلى الحكومة للتعجيل بإيداع مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري ومسجّلين في ذات الوقت استياءهم من تعطّل مسار استكمال بناء المؤسّسات الدستورية الضامنة لعلوية القانون.

في علاقة بملف التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح:

– في إطار التنسيق بين الهيئة والهياكل العمومية عملا بأحكام الفصلين 12 و13 من القانون عدد 46 لسنة 2018، المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، تولّت الهيئة مدّ إثني عشرة (12) رؤساء بلديّات بقائمات إسميّة في الأشخاص الراجعين إليهم بالنظر والخاضعين لواجب التصريح والذّين لم يقوموا بعدُ بإيداع تصاريحهم للهيئة رغم التنبيه عليهم لتسوية وضعياتهم.

– وجّهت الهيئة دعوة إلى ديوان رئيس مجلس نواب الشعب لتنظيم يوم دراسي حول “التوقّي من حالات تضارب المصالح” لفائدة السّادة النوّاب المزعم انعقاده يوم الثلاثاء 30 جوان 2020.
وللتذكير، فقد انعقدت بتاريخ 04 ماي 2020 جلسة عمل بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وممثّلي مجلس نواب الشعب تمّ الاتّفاق خلالها على تنظيم يوم دراسي لفائدة السّادة النواب حول التوقّي من حالات تضارب المصالح.
ويهمّ الهيئة التذكير بأحكام الفصل 24 من القانون عدد 46 لسنة 2018، المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، الذّي ينصّ على أنه “يمنع على رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت، سواء في الجلسة العامّة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أيّ موضوع لهم فيه مصلحة شخصيّة ماليّة مباشرة. ولا تعتبر مصلحة شخصيّة ماليّة مباشرة مشاركة العضو في موضوع يهمّ قطاعا أو فئة ينتمي إليها.
يجب على عضو مجلس نواب الشعب، إذا اعتقد أنّه في وضعيّة تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت.
ويجب على رئيس مجلس نواب الشعب، إذا اعتقد انّه في وضعيّة تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إعلام مكتب المجلس بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت “.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
مكتب الإعلام والاتصال