قناة “نسمة”: نتمتّع بالإجازة القانونية .. و”الهايكا” ليس لها أي شرعية
الرأي الجديد (متابعات)
أكدت شركة “نسمة برودكاست” المُشغّلة لقناة “نسمة” الخاصة، أن القناة “تتمتّع بإجازة رسميّة لتعاطي نشاطها منذ انبعاثها في مارس 2009، وتواصل اليوم هذا النشاط في إطار استمراريّة الدولة”، معتبرة أنها “من أبرز القنوات التونسيّة وأكثرها إشعاعا وطنيّا ومغاربيّا ومتوسطيّا”.
وأكدت “نسمة”، في بلاغ لها، ردا على اتهامات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا”، أنّ دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، يكمن في دعم المؤسسات الإعلامية السمعيّة البصريّة ورعايتها، لا العمل على تقويضها والاجهاز عليها، مشيرة إلى أنها منتهية الشرعية، لأعضائها الحاليين منذ ماي 2019 بحكم المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
وقالت الشركة، “أنّ هذا الدور يدعوها في الوقت الراهن إلى التريّث والامتناع عن اتخاذ قرارات عشوائيّة غير قانونيّة، أصبحت تُحرّكها بالأساس نوازع وخلفيّات سياسيّة لا علاقة لها بالمهام التعديلية المزعومة المُناطة بعهدتها، قرارات تُسيء للقطاع وللعاملين فيه”.
وأضافت “حريّ بها وبأعضائها الإقلاع عن البحث عن تمديد عهدتها الوقتية إلى ما لا نهاية، والاكتفاء بتصريف الأعمال في انتظار انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري المنصوص عليها في الدستور والذي طال أمده أكثر من اللزوم”.
وكانت “الهايكا” انتقدت حضور رئيس البرلمان، ورئيس “حركة النهضة”، راشد الغنوشي، في قناة “نسمة”، لمالكها نبيل القروي، معتبرة أن هذا السلوك “يشرع لتجاوز القانون ومخالفته”، داعية رئاسة الحكومة إلى التدخل ضد القنوات غير المرخص لها.
ولفتت الشركة، إلى أن الهيئة “رفضت تمديد الرخصة أو تجديدها بطريقة أحادية تعسفية فيها تجاوز فاضح للسلطة”، وقد طالبت من كلّ الشركات المُشغّلة للقنوات التلفزيّة تغيير صبغتها القانونيّة من شركة محدودة المسؤوليّة (S.A.R.L.) إلى شركة خفيّة الاسم (S.A.) طبقا لكراس شروط وضعته، دون التفطّن إلى إدراج أحكام انتقالية تخصّ القنوات التي بُعثت قبل إحداث هذه الهيئة التعديليّة.
وتابعت شركة “نسمة برودكاست”، بأنها أودعت لدى “الهايكا”، “ملفّ تسوية يستجيب لطلب تغيير صبغتها القانونيّة إلى شركة خفيّة الاسم.
وقد تضمّن السجّل التجاري التنصيص على الصبغة الجديدة المذكورة بنفس التاريخ أي 14 ماي 2019”.
وأضافت، “وبالتالي فإنّ قناة نسمة التي تعتبر نفسها في وضع قانوني، لا ترى مبررا قانونيّا ولا منطقيّا يمنعها من مواصلة نشاطها العادي بما في ذلك استضافة مختلف الشخصيّات السياسيّة والاجتماعيّة حول منابرها”، معتبرة “أنّه لا يوجد سبب وجيه لدعوة الهايكا لها إلى التوقف عن نشاطها بتعلّة دراسة ملفّها، خاصّة وأنّ الهيئة تمتنع جورًا وتسلّطا عن تحديد موعد للترخيص باستئناف النشاط”، وفق البلاغ.
وعبرت شركة “نسمة برودكاست”، عن استياءها الشديد، “للمغالطة وتضليل الرأي العام الذين ما فتئت الهايكا تعْمدُ من خلالهما إلى حشر قناة نسمة في نفس الوضعيّة اللاّقانونيّة، التي تُنزّل فيها قنوات تلفزيّة وإذاعيّة أخرى، مثل قناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم، اللتين لم تتحصّلا منذ انبعاثهما على أيّة إجازة قانونيّة خلافا لقناة نسمة”.
واعتبر بلاغ الشركة، أن هذا الخلط، “وهو خلط مفتعل يدفع إلى طرح أكثر من سؤال حول الهرسلة المستمرة التي تتعرّض لها القناة من قبل الهايكا، لذلك التجأت شركة “نسمة برودكاست” إلى تقديم 4 شكايات لدى المحكمة الإداريّة انطلاقا من جويلية 2018، لفضّ هذا النزاع المفروض على القناة، والذي لا يزال إلى اليوم محلّ نظر القضاء ولم يفض إلى حدّ الآن إلى أي قرار”.
