(خاص) القصة الكاملة لقضية العقارات في إسبانيا.. السفير الأوروبي يتدخل.. والفخفاخ يتحرك لهذه الأسباب الخطيرة

الرأي الجديد / صالح عطية

ذكرت مصادر عليمة لـ  “الرأي الجديد”، أن 32 تونسيا، قاموا باقتناء منازل ومحلات وعقارات بمدينة أليكانتي الإسبانية، وتناهز قيمة العقارات، نحو 120 مليون يورو، أي حوالي 370 مليار تونسي، خلال الستة أشهر الماضية..

وعلمنا من مصادر موثوقة، أنّ الحكومة التونسية، تلقت إشعارا من السلطات الإسبانية منذ 4 أشهر تقريبا، ولم تتحرك بشأن فتح ملف التونسيين الذين اقتنوا عقارات بمدينة “أليكانتي” الإسبانية، إلا خلال هذه الفترة..
ويبدو أنّ السبب في تحرك القضاء التونسي، لفتح هذا الملف، هو تدخل سفير الإتحاد الأوروبي بتونس، الذي حذّر رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ بوجود نيّة لدى الأوروبيين، بتصنيف تونس، ضمن لائحة سوداء للدول المتسترة على جرائم غسيل الأموال، وهو ما جعل الفخفاخ يتحرك بسرعة، ويصدر تعليماته بتتبع الفاسدين، وفق بعض المصادر الجديرة بالثقة.
وذكرت مصادرنا، أنّ من بين هؤلاء الفاسدين، أسماء على قرابة بمسئولين في الحكومة، قريبين من عائلة يوسف الشاهد، وأحد مستشاريه السابقين، وأحد نواب البرلمان، الذي يعدّ أحد مؤسسي حزب “تحيا تونس”، بالإضافة إلى أحد المستشارين الإعلاميين السابقين.
كما تضم القائمة، مستشارين سابقين زمن رئاسة الراحل، الباجي قايد السبسي، وعدد من نواب البرلمان الحالي، بالإضافة إلى رجال أعمال مقربين من رئيس الحكومة السابق، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها “الرأي الجديد” لدى المفوضية الأوروبية بتونس.
ومن المنتظر، أن تشمل الأبحاث، بالإضافة لمدينة “أليكانتي” الاسبانية، مدينة “نيس”  الفرنسية، إذ تفيد المعلومات التي حصلت لدينا، أنّ السلطات الفرنسية، سجّلت شراء هؤلاء المذكورين لعقارات بالمدينة، دون المرور بتحويلات مالية قانونية عبر البنك المركزي التونسي، ودون علم الجهات الرسمية بتونس.
وتباشر المصالح الأوروبية، تحقيقا رسميا في شبهة تبييض أموال وجرائم مالية، ضد 32 تونسيا متورطين في هذه القضية.